اقترح وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل ابو سليمان، في اطار السعي السريع لمعالجة الازمة الحكوميّة، الاتجاه نحو صندوق النقد الدولي، انطلاقاً من دوره التمويلي، للبحث معه في امكانية مساهماته في وضع حلول للأزمة المالية التي يمر بها لبنان.
وشرح ابو سليمان، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان لبنان بحاجة الى السيولة، ولا توجد جهة قادرة على توفير هذه السيولة سوى صندوق النقد الدولي، مقترحا التواصل معه بطريقة مباشرة، مع العلم ان ما من شيء يضمن انه سيقبل بتلبية هذه الحاجة، اما اذا قبل فإنّه طبعاً سيضع شروطاً، منها وجود حكومة فاعلة.
وقال: لكن اختصارا للوقت وفي انتظار ان تؤلف الحكومة العتيدة وتنال ثقة المجلس النيابي، فان من واجبات حكومة تصريف الاعمال، في ظل الازمة الحادة الحاصلة، ان تبدأ بمخاطبة الصندوق.
وفي هذا الاطار، رفض ابو سليمان اعتبار اللجوء الى صندوق النقد "ضمن اطار مؤامرة اميركية"، قائلا: لو كان الامر صحيحا لما لجأت اليه سوريا حين واجهت مشاكل في العام 1998، مشيرا الى أنّ الصندوق هو هيئة مخوّلة لدارسة وضع يشبه ما يمر به لبنان، قائلا: على اي حال اذا كانت الشروط لا تناسبنا فالخيار يعود لنا، محذرا انه كلما تأخر الوقت كلما استهلكنا السيولة الخفيفة المتبقية.
وردا على سؤال، اعتبر ابو سليمان، انه حتى ولو قررت الدول العربية ان تضع ودائع في لبنان، سيكون ذلك ايضا ضمن خطة تتولى جهات معينة وخبيرة ادارتها، معتبرا انه لا يوجد اي دولة يمكن ان تؤمّن للبنان ادارة اي مبلغ مالي، لا سيما بعد عدم التزامه بالوعود.
وعن الجهة المخوّلة ان تخاطب صندوق النقد، اوضح ابو سليمان: ان الجهة المخوّلة هي حاكم مصرف لبنان او وزير المال، مع تأمين التغطية السياسية لهما، مكرّراً ان هذه الخطوة في البداية يمكن ان تكون استشاريّة، وطلب رأي الصندوق، وهذا ما قد يستغرق ربما شهرين من الدرس والنقاش بين الطرفين، على ان يكون القرار حين تؤلف الحكومة العتيدة، قائلاً: اننا نستنفد ما تبقى من السيولة في البلد، والشركات تقفل تباعاً، محذّراً من هدر الوقت حيث قد نصل الى يوم تكون قد اقفلت فيه كل الشركات في البلد، ونحن في لبنان خبراء في مضيعة الوقت.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك