عقدت الحكومة التشيليّة اجتماعًا هو الأوّل مع النّقابات، في محاولة لإيجاد حلّ للأزمة الاجتماعيّة الخطرة المتواصلة منذ أكثر من 40 يومًا والتي تُثير قلق الأسواق.
وللمرّة الأولى منذ اندلاع الأزمة في 18 تشرين الأول، التقى أعضاء حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا ممثّلي "منصّة الوحدة الاجتماعيّة" التي تضمّ منظّمات نقابيّة واجتماعيّة كانت وراء إطلاق العديد من الدعوات للاحتجاج، وبينها الوحدة المركزيّة للعمّال، أقوى نقابة في البلاد.
ويُطالب المتظاهرون حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا بزيادة الحد الأدنى للأجور. وتطالب النقابات بأن يرتفع الحد الأدنى للأجر من 301000 بيزو (400 دولار) إلى 500 ألف بيزو على الأقل (625 دولارًا).
ورحّب وزير الداخليّة غونزالو بلوميل باتّفاق الأطراف على بدء حوار حول القضايا ذات الأولويّة في الأجندة الاجتماعيّة، كالرواتب والخدمات الصحّية والمعاشات التقاعديّة.
توزايًا، يُناقش البرلمان العديد من مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة لتعزيز حفظ الأمن، بينها قانون يتيح للجيش حماية البنية التحتيّة العامّة من دون الحاجة إلى إعلان حال الطوارئ.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك