صدر في الجريدة الرسميّة مرسوم موقّع من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ووزيري المال والداخليّة والبلديّات، في ١٩ تشرين الثاني الجاري، ويقضي بتحديد تعويض مقطوع لكلّ عضو من لجنة الإشراف على الانتخابات هو ١٢ مليون ليرة لبنانيّة، كبدل عن قيامهم بمهامهم خلال فترة العملية الانتخابيّة الفرعيّة لملء المقعد الشيعي في صور، الذي شغر باستقالة النائب السابق نواف الموسوي.
واللافت أنّ هذا المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسميّة، صدر على الرغم من إلغاء الانتخابات المذكورة نتيجة التزكية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك