في ظل غيابٍ تامّ للسلطة التنفيذية المعنية بإدارة البلد وزيادة مخاوف اللبنانيين، برز ما تم تسريبه عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو الطلب الموجه بحسب الورقة المسربة الى وزير المالية علي حسن خليل، والذي يتوجه من خلالها الحاكم الى السلطة ذات الصلاحية لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة لاصدار انظمة تعالج وتقونن التدابير الموقتة التي إتّخذتها المصارف، لجهة فرض قيود على العمليات المصرفية والتحاويل وسحب الاوراق النقدية، وذلك للحد من الاجحاف بحقوق العملاء...
التفاصيل في هذا التقرير.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك