شارك نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد في أفتتاح الندوة الوطنية الاولى "للحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة" التي ينظمها الاتحاد الوطني لاصحابالعمل Business Med مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني، والتي تعتبر جزءاً من برنامج اوروبي SOLID2 يهدف الى النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب البحر المتوسط.
القى فهد كلمة بالمناسبة عرض فيها دور الحوار الاجتماعي في عمل الهيئات الاقتصادية وعلاقة الأخيرة مع السلطات الرسمية، ومع كافة المجتمع المدني خصوصا عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
واشار فهد الى أن الهيئات الاقتصادية تدعو الى تكثيف التعاون مع منظمة العمل الدولية والالتزام بالمعايير الدولية لا سيما العمل اللائق والمساواة بين المراة والرجل وتعزيز دور المرأة في مجال الادارة.
وقال "ان الهيئات الاقتصادية تعتبر ان عمل لجنة المؤشر من أهم الاعمال في هذا الوضع الصعب، كما تعتبر ان التوجه يجب ان يكون بالحد من التضخم والمحافظة على الانتاجية وتحسين شبكة الحماية الاجتماعية وتأمين ديمومة العمل مع التعويض عن غلاء المعيشة والمحافظة بالوقت ذاته على القدرة التنافسية لمؤسسات الانتاج".
وأشار فهد الى ان بلدان عديدة، لا تملك موارد طبيعية، تمتلك من الازدهار انطلاقا من الموارد البشرية المهيأة والكفوءة، كسنغافورة مثلا، ويمكن ان يعتمد لبنان على شبابه المنفتح للعلم والتقدم ليحقق الازدهار مجددا كما حققه ببراعة في الماضي. وهذا يؤكد ضرورة العناية بالتعليم، مشيراً في هذا الاطار الى ان غرفة بيروت وجبل لبنان قامت منذ ثلاث سنوات بالاشتراك مع ال ESA باطلاق برنامج ماستر في جامعة الاعمال الشهيرة HEC ايمانا منها بأهمية المبادرة عند الشباب وتدريبهم على احدث تقنيات الادارة والاعمال.
ونبه فهد الى "اننا نواجه اليوم معضلة انهيار تعويض نهاية الخدمة لاجراء قضوا حياتهم بالعمل واتكلوا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد وجدوا نفسهم اليوم مع تعويض تبخرت قيمته مع انهيار سعر الصرف"ن مؤكداً ضرورة فصل عمل صندوق نهاية الخدمة عن صندوق الضمان الصحي وانشاء صندوق استثمار مهني قادر على المحافظة على القيمة الحقيقية للراسمال المكون اثناء فترة العمل".
ووقال فهد "ننتظر من الحكومة الجديدة خطة عادلة لتوزيع الخسائر - وقد تقاعست حكومة الرئيس دياب عن القيام بها فكانت النتيجة تحميل المودعين خسائر تصل الى 85 فيالمئة من قيمة ودائعهم". أضاف "كل ما نأمله هو ان يبنى الحوار البناء بين الحكومة الجديدة والقطاع الخاص؛ وتضع الهيئات الاقتصادية خبراتها وقدراتها بتصرف الحكومة في خدمة لبنان".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك