في مبادرة استثنائية تصبّ في خدمة التنمية والإقتصاد في لبنان، أطلقت "إيدال"، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "انكتاد"، تقريراً يهدف إلى مراجعة سياسات الاستثمار الخاص بلبنان برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري.
هي المؤسسة العامة التي أُنشئت في العام 1994 بهدف تشجيع الإستثمارات وترويج لبنان كوجهة استثمارية حيوية وجذب الإستثمارات وتسهيل أعمالها والحفاظ عليها. وفي العام 2001، تمّ تعزيز دور "إيدال" من خلال إقرار القانون رقم 360 لتشجيع الإستثمارات في لبنان الذي نظّم النشاط الإستثماري ووفّر مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمشاريع، إضافةً إلى مجموعة من القطاعات الأساسية التي تتمتع بمقوّمات للنمو استناداً إلى قدرتها على جذب الإستثمارات وتأثيرها على النمو الإجتماعي والإقتصادي.
إلا أنّه، وفي ظلّ التداعيات السلبيّة للأحداث الأمنيّة والسياسيّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي كان لها الأثر الكبير على اقتصاديّات دول المنطقة وكذلك على لبنان، كان لا بدّ من أن تقوم "إيدال" بالبحث عن وسائل ناجحة لمواجهة هذه التحديات. لذلك، قامت بإطلاق الكثير من المبادرات ومنها التعاون مع الأنكتاد لوضع تقرير مراجعة سياسات الاستثمار واقتراح التوصيات المناسبة التي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال.
وهذا التقرير، مع ما يحمل من توصيات تطال الجانب الاقتصادي والقانوني والتنموي لبيئة الأعمال، يندرج في إطار الإصلاح الاقتصادي، ويتماشى مع توصيات مؤتمر "سيدر" في محاور عدّة. إنه يرتكز على نواح اربعة: تحديد القيود التي تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر، مراجعة التشريعات التي تحكم انشاء الأعمال، ملاءمة التقرير مع اهداف التنمية وتطوير مقاربة استراتيجية لترويج الاستثمار الأجنبي المباشر.
أما التوصيات، فتؤكد على ضرورة تفعيل وتحديث الاتفاقيات الاستثمارية المعقودة مع العديد من الدول وتوقيع المزيد من هذه الاتفاقيات مع الدول الأخرى، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتأسيس وتصفية المشاريع واعتماد اجراءات التسجيل الإلكتروني والحد من البيروقراطية ومواصلة الجهود من اجل ارساء خدمات الحكومة الإلكترونية، فضلا عن السعي إلى تحديث قانون العمل والتشريعات الخاصة بالبيئة ووضع استراتيجية شاملة للمنافسة، والترويج للحوكمة من خلال تعزيز عمليات التحكيم والوساطة والتسوية، بالإضافة طبعا إلى توسيع إطار قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان ليصبح اكثر مواكبة للاتجاهات الحديثة لاستقطاب الاستثمارات وتلبية حاجات المستثمرين.
كما تركّز هذه التوصيات على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للترويج للاستثمار وتمكين "إيدال" من تطبيق هذه الاستراتيجية، مع التشديد على تطبيق الاستراتيجية المقترحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات نظراً لتقاطعها مع القطاعات الاقتصادية كافة.
وكانت المؤسسة، وقبل إطلاق التقرير، قد استضافت فريقا تقنيا من الأنكتاد حيث تم استعراض كيفية تحسين قانون الاستثمار بهدف حماية المستثمرين وايجاد آلية لحل النزاعات وخلق بيئة مؤاتية للاستثمار. كما تم استعراض أفضل الممارسات في قوانين الاستثمار من حول العالم، فضلا عن الاستماع إلى آراء القطاعين العام والخاص في هذا الإطار، وتقييم القانون الحالي واستعراض التوصيات بشأنه.
للمزيد من المعلومات: www.investinlebanon.gov.lb
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك