بقيت المادة 50 من الموازنة تثير الغبار حولها، وقد توقف عندها هذه المرة الاتحاد العمالي العام. فرئيسه بشارة الأسمر وجه كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية بعنوان "المادة خمسون مرة أخرى يا فخامة الرئيس: أبعد عنا هذه الكأس المرة"، ناشده فيه لاعتبارات سياسية واجتماعية "رد هذه المادة ضمن المهلة الدستورية القانونية قبل فوات الأوان".
واذ اشار الى أنها "تهدد النسيج الاجتماعي الوطني وتفسح المجال لمخاطر ديموغرافية مفتوحة على كل الاحتمالات ولأنها تأتي في ظل تطورات كبرى ومصيرية في المحيط الجغرافي للبلاد"، أوضح انها "تتزامن مع إقرار قانون إيجارات غير عادل يهدد وجود عشرات الألوف من العائلات اللبنانية في مناطق ولادتها وأحيائها ويؤسس لفرز ديموغرافي طائفي ومذهبي عجزت عنه الحروب المتتالية"، لافتا ايضا الى انها "تأتي في غياب خطة إسكانية وطنية لطالما دعا إليها الاتحاد العمالي العام وذلك عن طريق إنشاء وزارة للإسكان توضع في تصرفها أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وتساهم فيها الأوقاف، وتبنى وحدات سكنية شعبية بصيغة إيجار تملكي أو أي صيغة أخرى تكون بمتناول العمال وذوي الدخل المحدود".
واذ اشار الى أنها "تهدد النسيج الاجتماعي الوطني وتفسح المجال لمخاطر ديموغرافية مفتوحة على كل الاحتمالات ولأنها تأتي في ظل تطورات كبرى ومصيرية في المحيط الجغرافي للبلاد"، أوضح انها "تتزامن مع إقرار قانون إيجارات غير عادل يهدد وجود عشرات الألوف من العائلات اللبنانية في مناطق ولادتها وأحيائها ويؤسس لفرز ديموغرافي طائفي ومذهبي عجزت عنه الحروب المتتالية"، لافتا ايضا الى انها "تأتي في غياب خطة إسكانية وطنية لطالما دعا إليها الاتحاد العمالي العام وذلك عن طريق إنشاء وزارة للإسكان توضع في تصرفها أملاك ومشاعات الدولة والبلديات وتساهم فيها الأوقاف، وتبنى وحدات سكنية شعبية بصيغة إيجار تملكي أو أي صيغة أخرى تكون بمتناول العمال وذوي الدخل المحدود".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك