أفادت وسائل إعلام هونغ كونغ أن البرلمان الصيني اعتمد قانون الأمن القومي المثير للجدل بشأن المدينة، ما يثير مخاوف من قمع أي معارضة سياسية.
وذكر "ناو تي في" و"ار تي اتش كي" و"ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن البرلمان الوطني في بكين أقر النص بالاجماع.
وهذا القانون الذي يتضمن قمع الأنشطة "الانفصالية" و"الإرهاب" و"التخريب" و"التآمر مع قوى خارجية وأجنبية" يهدف الى إعادة الاستقرار الى هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت السنة الماضية تظاهرات ضخمة مناهضة للسلطة المركزية في الصين.
ويخشى معارضو النص أن يستخدم هذا القانون لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي الذي تحظى به المدينة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها.
والنص الذي أعد خلال ستة أسابيع فقط ولم يكشف مضمونه لسكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7،5 مليون نسمة، يتجاوز المجلس التشريعي المركزي في المدينة.
وخلال مؤتمرها الصحافي الاسبوعي، رفضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام القول ما اذا تم اعتماد النص بالفعل.
وقالت لام "أعتقد انه في هذا الوقت، لا يعود الامر لي للتعليق على مسائل متعلقة بقانون الأمن القومي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك