رغم أن الحرب في غزة لم تتجاوز الـ77 يومًا، إلا أن الحملة العسكرية الإسرائيلية تكشف أن الأضرار التي لحقت بالقطاع فاقت كل الصراعات والحروب التي جرت في القرن الواحد والعشرين، وفق تحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وأدى القصف الإسرائيلي الانتقامي بآلاف القنابل برا وبحرا وجوا، إلى مقتل 20258 شخصًا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 53 ألفا آخرين، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وبحسب التحقيق، فإنّ الدمار الذي لحق بالقطاع وبالسرعة التي حصل فيها، يتجاوز أي حرب وقعت في المنطقة، وهو يتجاوز ما تم تدميره في معارك النظام السوري في حلب خلال الأعوام 2013 وحتى 2016، أو حتى الحملة التي قادتها الولايات المتحدة لهزيمة تنظيم "داعش" في العراق وسوريا في 2017.
وأعتمدت الصحيفة في تحقيقها على مقارنات بتحليل صور الأقمار الصناعية، وبيانات الغارات الجوية وتقييمات الأمم المتحدة، مع إجراء مقابلات مع أكثر من 20 شخصًا يعملون في الإغاثة والرعاية الصحية وخبراء في الذخائر والحرب.
وكشف التحقيق أن الجيش الإسرائيلي "شنّ غارات جوية متكررة واسعة النطاق قرب مستشفيات يفترض أنها محمية بموجب قوانين الحرب"، حيث تظهر صور الدمار ومكان الضربات الجوية أنها كانت قريبة من 17 مستشفى على الأقل من بين 28 مستشفى في شمال غزة، وفي بعض الحالات استخدمت إسرائيل قنابل وزنها يزيد عن ألفي رطل، أي حوالي طن.
"لا توجد منطقة آمنة"، هكذا وصفت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرينا سبولجياريك إيغر، الوضع في غزة بعد زيارتها مطلع كانون الأوّل. وقالت: "لا تمر بشارع واحد إلا وترى فيه تدميرا للبنية التحتية بما في ذلك المستشفيات".
ومنذ بداية الحرب وحتى الآن أجبر ما يقارب من 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 في المئة من سكان غزة، على ترك منازلهم، وهو أكبر نزوح منذ عام 1948.
وقال الجيش الإسرائيلي في ردّ على صحيفة واشنطن بوست: "ردّا على هجمات "حماس" الوحشية يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي على تفكيك قدرات حماس العسكرية والإدارية. وفي تناقض صارخ مع هجمات حماس المتعمدة على الرجال والنساء والأطفال الإسرائيليين، يتبع جيش الدفاع الإسرائيلي القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية الأسبق، مايكل لينك، إن "حجم القتلى المدنيين الفلسطينيين في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، هو أعلى معدل للضحايا المدنيين في القرن الحادي والعشرين".
وعلى صعيد المباني خلال الفترة الممتدة ما بين 7 أكتوبر وحتى 26 نوفمبر الماضي تضرر أكثر من قرابة 38 ألف مبنى في غزة، نحو 30 ألف منها في شمال القطاع لوحده.
وفي مقارنة الأضرار التي لحقت بغزة حتى أواخر تشرين الثاني الماضي مع الأضرار التي لحقت بحلب التي شن النظام السوري هجمات ضرية عليها خلال 2013 حتى 2016، كان حجم الدمار متقاربا رغم عدم مرور سوى 7 أسابيع على الحرب في غزة.
وتظهر الأرقام أن عدد المباني التي دمرت في غزة خلال 7 أسابيع، كانت ضعف عدد المباني التي دمرت غزة خلال ثلاث سنوات.
وبالمقارنة مع مدينة الموصل في العراق التي تبلغ مساحتها ضعف ونصف مساحة شمال غزة، والتي شهدت هجوما أواخر، عام 2016، دام نحو 9 أشهر استهداف تنظيم داعش، تدمرت أيضا ضعف عدد المباني غزة في أسابيع مقارنة مع ما تم في الموصل خلال أشهر.
وفي الرقة بسوريا، حيث تمت ملاحقة تنظيم داعش، في عام 2017، دام 8 أشهر، كان عدد المباني التي تدمرت في غزة أكثر بضعفين ونصف في أسابيع مما شهدته الرقة.
وفيما يزيد عن شهرين، أطلقت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 29 ألف ذخيرة جو-أرض، نحو 45 في المئة منها لم تكن موجهة، بحسب تقييم صادر من مكتب مدير الاستخبارات الأميركي، ما يكشف عن معدل قصف أعلى بحوالي بضعفين ونصف عن ذروة الضربات التي شنها التحالف الدولي الذي قادته واشنطن لهزيمة تنظيم داعش، بحسب بيانات "أير وارز".
إحدى السمات المميزة للحملات الإسرائيلية "الجوية الأكثر عشوائية، كانت قصف المستشفيات التي لا يمكن مهاجمتها بموجب قوانين الحرب، ولم يخف الجيش الإسرائيلي وجهة نظره بأن مستشفيات غزة كانت أهدافا عسكرية بذريعة تواجد مراكز تحكم تابعة لحماس أو تواجد أنفاق.
ويظهر تحليل البيانات أن القصف الإسرائيلي ألحق الأضرار بالمباني على مسافة 180 مترا من جميع مستشفيات شمال غزة البالغ عددها 28 مستشفى، حيث ظهرت دلائل مرئية أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مستشفيات وقصفتها وحاصرتها وداهمتها، بحسب الصحيفة.
وكانت دراسة إسرائيلية نشرتها صحيفة هآرتس قد كشفت أن "حملة القصف الجوي التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة هي الأكثر عشوائية من حيث سقوط ضحايا مدنيين في السنوات الأخيرة".
وأشارت الدراسة إلى أن "نسبة الوفيات بين المدنيين في غزة أعلى مما كانت عليه في جميع الصراعات التي حدثت في القرن العشرين"، بحسب تقرير لصحيفة الغارديان.
وأجرى الدراسة أستاذ علم الاجتماع، ياجيل ليفي، الذي وجد أن نسبة الوفيات بين المدنيين في الغارات السابقة التي كانت تشنها إسرائيل خلال الفترة 2012 وحتى 2022 لم تتجاوز الـ 40 في المئة، وانخفضت إلى ما نسبته 33 في المئة حملات القصف التي جرت سابقا خلال العام الحالي.
ووصف ليفي عمليات القتل التي طالت المدنيين في غزة بأنها "غير مسبوقة" والتي ارتفعت نسبة الضحايا المدنيين فيها إلى 61 في المئة، وهي أعلى بكثير من متوسط عدد القتلى في جميع الصراعات التي جرت حول العالم، والتي كان المدنيون يمثلون فيها نصف القتلى".
وتتواصل جهود الوسطاء المصريين والقطريين لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة بين إسرائيل وحماس. وكانت هدنة أولى استمرت أسبوعا في نهاية نوفمبر أتاحت الإفراج عن 105 رهائن و240 أسيرا فلسطينيا وإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع.
لكن وجهات نظر طرفي النزاع ما زالت متباعدة. وتطالب حماس بوقف الحرب قبل بدء أي مفاوضات بشأن الرهائن. وإسرائيل منفتحة على فكرة الهدنة لكنها تستبعد أي وقف لإطلاق النار قبل "القضاء" على الحركة.
في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن "الطلب الأكثر إلحاحا هو وقف فوري لإطلاق النار".
وأشار إلى أن القطاع الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترا مربعا وحيث يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في مخيمات مؤقتة، تهدده إلى حد كبير "الجوع والمجاعة وانتشار الأمراض".
بدوره، قال مدير وكالة الأونروا في غزة، توماس وايت، عبر منصة إكس "لا يوجد مكان آمن، ليس هناك مكان نذهب إليه"، مضيفا "الناس في غزة بشر وليسوا أحجارا على رقعة شطرنج".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك