استجوبت الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في إطار ما تقول وسائل إعلام إنها قضية تشمل أكبر شركة اتصالات إسرائيلية وذلك ضمن ثلاثة تحقيقات فساد ورد فيها اسم نتنياهو كمشتبه به.
ونفى نتانياهو ، الذي يقضي الآن فترته الرابعة رئيسا للوزراء، ارتكاب أي مخالفة في كل القضايا.
وتزعم السلطات أن نتنياهو قدم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته على موقع إخباري تملكه الشركة.
وقال نتانياهو عبر متحدث بعد جلسة استجواب استغرقت أربع ساعات في إطار ما يعرف باسم "القضية 4000" إنه على ثقة في أن القضية "انهارت أخيرا".
وقال المتحدث إن مراجعة تمت لطريقة تغطية الموقع لأخبار رئيس الوزراء خلال الفترة المذكورة وأظهرت أنها "بقيت سلبية لم تتغير على الإطلاق".
وسبق استجواب نتانياهو فيما يتعلق بتلك القضية عدة مرات من قبل.
وسعى نتانياهو لتصوير القضايا الثلاث والتغطية الإعلامية لها على أنها ملاحقة ذات دوافع سياسية.
وفي التحقيق الثاني المعروف باسم "القضية 1000" تشتبه السلطات في تلقي نتانياهو رشا في صورة هدايا تقول الشرطة إن قيمتها تصل إلى 300 ألف دولار من رجال أعمال أثرياء.
أما التحقيق الثالث وهي "القضية 2000" فيتعلق بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحيفة إسرائيلية مقابل اتخاذ إجراءات للحد من توزيع جريدة يومية منافسة.
وأوصت الشرطة فيهما بتوجيه الاتهام لنتانياهو بالحصول على رشوة. ويظل القرار النهائي بشأن الملاحقة الجنائية في يد المدعي العام الإسرائيلي. وقد يستغرق الأمر شهورا مما يثير تساؤلات بشأن التأثير المحتمل على الانتخابات العامة المقررة في 2019.
وتزعم السلطات أن نتنياهو قدم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته على موقع إخباري تملكه الشركة.
وقال نتانياهو عبر متحدث بعد جلسة استجواب استغرقت أربع ساعات في إطار ما يعرف باسم "القضية 4000" إنه على ثقة في أن القضية "انهارت أخيرا".
وقال المتحدث إن مراجعة تمت لطريقة تغطية الموقع لأخبار رئيس الوزراء خلال الفترة المذكورة وأظهرت أنها "بقيت سلبية لم تتغير على الإطلاق".
وسبق استجواب نتانياهو فيما يتعلق بتلك القضية عدة مرات من قبل.
وسعى نتانياهو لتصوير القضايا الثلاث والتغطية الإعلامية لها على أنها ملاحقة ذات دوافع سياسية.
وفي التحقيق الثاني المعروف باسم "القضية 1000" تشتبه السلطات في تلقي نتانياهو رشا في صورة هدايا تقول الشرطة إن قيمتها تصل إلى 300 ألف دولار من رجال أعمال أثرياء.
أما التحقيق الثالث وهي "القضية 2000" فيتعلق بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحيفة إسرائيلية مقابل اتخاذ إجراءات للحد من توزيع جريدة يومية منافسة.
وأوصت الشرطة فيهما بتوجيه الاتهام لنتانياهو بالحصول على رشوة. ويظل القرار النهائي بشأن الملاحقة الجنائية في يد المدعي العام الإسرائيلي. وقد يستغرق الأمر شهورا مما يثير تساؤلات بشأن التأثير المحتمل على الانتخابات العامة المقررة في 2019.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك