الوضع المالي والإقتصادي ينحدر بشكل غير مسبوق في تاريخ لبنان. بموازاة هذا الوضع، أتى لافتاً الإجتماع الذي عقدته لجنة الإقتصاد والتخطيط النيابيّة، برئاسة النائب نعمة افرام، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
عن مضمون هذا الإجتماع، يُشدّد افرام، في حديث لموقع mtv، على أنّه "تناول ضرورة أن تكون سندات الخزينة بفوائد منخفضة، وسيكون المصرف المركزي مجبراً على دفع الـ"يورو بوندز"، مشيراً إلى أنّه "لا جوّ عاماً في البلد يسمح ببيع سندات الخزينة في ظل عدم وجود حكومة".
وإذ أكّد على "أهميّة الضغط باتّجاه ولادة الحكومة كي تستطيع بيع السندات"، لفت افرام إلى أنّ "اللقاء مع سلامة كان أولويّته وقف النزيف المالي الذي يتحمّل مسؤوليّته السياسيون منذ سنوات طويلة، بناءً على أنّ اللجنة كانت سبّاقة في وضع الخطّة الخمسيّة إلاّ أنهم لم يتعاطوا معها بجديّة".
وقال: "لا أقبل بأن أكون شاهدَ زور على الهرطقة الماليّة والإقتصاديّة التي تدير الدولة".
وأفاد افرام بأنّ "الإجتماع الذي طال لأكثر من ساعتين وحملَ طابعاً تقنياً وعملياً بإمتياز، ركّز مع سلامة على حاجة لبنان إلى ١٢ مليار دولار كحد أدنى سنوياً ليسلك السكة الصحيحة، في حين أنّ قيمة صادرات الدولة لا تتعدّى ٣.٥ مليار دولار".
وأعلن أنّ "اللجنة تصبّ جهودها باتجاه خطة طوارئ إقتصادية للعبور نحو تأجيل المهل الخاصة بالديون، خصوصاً بالنسبة إلى أصحاب الدخل المحدود، وتشاورنا مع سلامة في إعطاء الحق القانوني لتنفيذ الـCapital Control أمام الأزمة المالية التي غرق فيها البلد".
ولفت افرام إلى أنّ "حاكم مصرف لبنان كشف أنّ عدد الحسابات المصرفيّة التي لا تتعدّى الـ٧٥ مليون ليرة يبلغ مليون و٩٠٠ الف حساباً، ويستطيع الحاكم عبر مؤسسة ضمان الودائع تأمين حماية هذه الحسابات، ويكون بذلك ضمن حماية ٨٥٪ من المودعين".
وأضاف: "طلب سلامة من المؤسسات الدوليّة المختصّة أن تخصَّ الصناعيين بقروض تهدف لسدّ عجز القطاع الصناعي، لأنّ ذلك سيقي القطاع خطراً كبيراً على استمراريّته".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك