مع اقتراب موعد ولادة الحكومة، وبغض النظر عن العقبات التي تظهر في الأمتار الاخيرة، يبدو انها ستُستقبل في الشارع، وخير دليل، تجدّد المظاهرات والتحركات.
فصباح اليوم، على سبيل المثال، استفاق اللبنانيون على قطع طرقات دفع عددا كبيرا من المدارس الى اقفال أبوابها، وتأخّر معظم الموظفين عن عملهم... وبعد هذه الهمروجة فُتحت الطرقات...
وهنا، يحمّل مصدر في التيار "الوطني الحر" المسؤولية الى "القوات اللبنانية" التي دخلت على الخط بشكل واضح ولكن ليس بوجهها المعروف، بمعنى انها تمارس ضغطها من خلال مجموعات مرتبطة بها وغير معروفة، فبالنسبة اليها معركة المعارضة واسقاط الحكومة قبل ان تولد قد بدأت.
كما حمّل المصدر، عبر وكالة "اخبار اليوم" "القوات" مسؤولية الحملة على الأسماء التي يمكن توليها الحقائب ما إن سُربت لائحة التركيبة الحكومية، في حين ان الأسماء المسيحية من شخصيات معروفة.
وقال: ما علاقة التيار "الوطني الحر" بالسفير السابق ناصيف حتي؟ كما ان ماري كلود نجم هي مجتمع مدني بشكل صاف، ومنال مسلّم هي في وزارة البيئة منذ ما قبل الوزير فادي جريصاتي وهي عملت على العديد من الملفات ومع undp. وريمون غجر، المقترح اسمه لوزراة الطاقة والمياه هو استاذ في جامعة lau وكان قد استُشير في ملفات معينة ذات صلة.
واذ اكد ان هؤلاء الوزراء يحملون بامتياز صفة التكنوقراط، اشار المصدر الى ان التكتل سيتحمّل مسؤولية هؤلاء الوزراء في مجلس النواب كما انه سيمنحهم الثقة.
وفي حين استغرب الهجوم المستمر على التيار، قبل ان تُمنح الحكومة فرصة العمل، سأل هل هناك من توقّف عند الأسماء التي سمّاها الثنائي الشيعي، وهل هناك فرق عند الناس بين الوزير علي حسن خليل والخبير الاقتصادي غازي وزني المقترح اسمه لوزارة المال؟
ولكن في المقابل، اشار المصدر الى ان مَن يعمد الى قطع الطرقات هم مجوعة قليلة قد لا تتجاوز المئتي شخص، معتبرا ان ردّة فعل الناس مع اقتراب ولادة الحكومة هي مؤشر ايجابي على اعتبار ان حدّة التحركات انخفضت كثيرا.
وردا على سؤال، شدد المصدر على انه في المرحلة المقبلة، سينصبّ تركيز التيار على ضرورة اعطاء الفرصة لهذه الحكومة، محذرا من انه في حال لم تنجح سيكون الاتجاه نحو المزيد من الانهيار، مشددا على ان من واجب الحكومة العتيدة الالتزام بالورقة الاقتصادية المالية، قائلا: هذا هو الشرط الوحيد.
وعن هذه الورقة، كشف المصدر ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد طلب من الرئيس المكلف حسان دياب قبل البحث بالأسماء ان يركز على الخطة الاقتصادية الواجب اعتمادها.
على صعيد آخر، وردا على سؤال حول العُقد التي ظهرت مساء امس في حين كان يفترض ان تُبصر الحكومة النور، ايّد المصدر رفع عدد الوزراء العشرين من اجل حل العقدتين الكاثوليكية والدرزية.
وماذا عن مطالب "المردة"، نفى المصدر وجود مشكلة، مشيرا الى ان"المردة" قال انه في حال حصل الوزير جبران باسيل على الثلث المعطل يريد وزير ثانٍ. ولكن في الواقع ليس لدى باسيل الثلث المعطل، بمعنى ان لا قيمة لمطلب "المردة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك