سعر الدولار... الذي شغل اللبنانيين في الأشهر الاخيرة، حيث كان يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الارتفاع، مع الخشية من ملامسة سقف الـ 3000 ليرة لبنانية لكل دولار.
اعلنت نقابة الصرافين في لبنان امس تثبيت سعر صرف الدولار عند مستوى 2000 ليرة لبنانية "كحد أقصى".
وقد اصبح البلد، امام سعرين ثابتين: الاول لدى المصارف والمصرف المركزي البالغ الـ1507.5 ليرات، والثاني لدى الصرافين.
هذا الموقف الذي اعلنته نقابة الصرافين، قبل ساعات محدودة من ولادة حكومة الرئيس حسان دياب، دفع الى طرح سلسلة من التساؤلات، هل هو مقدمة الى ارتفاع السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان، ام انه خطوة اولى من اجل العودة الى سقف الـ1507 الثابت منذ العام 1993.
رئيس قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، نسيب غبريل، اعتبر ان الكلام عن ارتفاع السعر الرسمي للدولار هو مجرد تكهنات، لافتا الى ان قرار نقابة الصرافين بالامس يأتي لوقف تصاعد سعر صرف الدولار عند الصرافيين، في انتظار معالجة شاملة لوضع المالية العامة.
وشدد غبريل على ان المشكلة الاساسية مالية، وليست مصرفية او نقدية، وهي نتيجة ارتفاع النفقات الى مستويات غير مسبوقة وبسبب التلكؤ في مكافحة التهرّب الضريبي ومحافحة التهرّب الجمركي، وعدم تفعيل الجباية، الى جانب عدم معالجة الاملاك البحرية وايجاد حل للكسارات غير الشرعية.
ومتى يستقر سعر الصرف، اشار غبريل الى ان الموضوع له علاقة بالثقة، من خلال مشروع متكامل يبدأ بالمالية العامة الى جانب اولوية اعادة هيكلة القطاع العام، وخفض النفقات.
وفي هذا السياق، اعتبر غبريل ان الثقة المشار اليها، تعود من خلال صدمة ايجابية في الاسواق المالية والتجارية ولدى القطاع الخاص والمستهلك اللبناني والاغتراب اللبناني، ثم المجتمع الدولي. واضاف: هذه الصدمة الايجابية لا يمكن ان تأتي الا من خلال رؤية واضحة ومشروع يرتكز على تخفيض حاجات الدولة للإستدانة، وتفعيل النمو الاقتصادي في لبنان، دون اي تطرّق الى فرض ضرائب جديدة، او رفع قيمة الضرائب الموجودة، الامر الذي اعتّمد وأدى الى ردّة فعل عكسية.
كما يجب تخفيض النفقات العامة واعادة هيكلة القطاع العام.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك