طرح التوجّه نحو إقرار موازنة جديدة الموضوع حول مدى دستوريّتها قبل نيل الحكومة الجديدة الثقة في مجلس النواب.
يؤكّد مقرّر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس، لموقع mtv، أنّ "الموازنة المرتقبة دستوريّة تماماً بناءً على منطق استمراريّة الحكم، لأنّ الموازنة طرحتها الحكومة السابقة، وذلك يتعلّق بالنظام وليس بثقة مجلس النواب".
وفي المقابل، يرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، في حديث لموقع mtv، أنّ "الحكومة تتمتّع بدور مُهمّ في إقرار الموازنة العامة، لكن يقتضي بها منح فرصة لمجلس الوزراء الجديد لمناقشة ملف على هذا المستوى"، متسائلاً: "أليس وزير الماليّة هو الذي يُجيب على فزلكة الموازنة؟ ومَن الذي يتعهّد للنواب بتنفيذ الإصلاحات والإلتزام بتنفيذ مواد الموازنة؟".
وإذ شدّد على أنّه "لا يمكن زيادة أيّ اعتماد على الموازنة ما لم توافق الحكومة"، قال: "لا يمكن لها أن تمثل أمام مجلس النواب بحالتها الحاضرة كونها تخرج عن السياق الضيّق لتصريف الأعمال، الأمر الذي يتناقض مع نص المادة 64 من الدستور".
وجزم مالك أنّه "لن تكون الموازنة دستورية في حضور حكومة غير مكتملة الأوصاف".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك