عقدت الهيئة العامة للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك إجتماعها الدوري السنوي، في المقر البطريركي بالربوة، برئاسة البطريرك يوسف العبسي، وحضور وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم، نائب رئيس المجلس الاعلى الوزير السابق ميشال فرعون، الوزير السابق مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي، الأمين العام المهندس لويس لحود، أمين الصندوق المهندس فادي سماحة وأعضاء الهيئة العامة.
استهل الإجتماع بالتقرير المالي الذي قدمه أمين الصندوق وعرض فيه الحساب القطعي للعام 2019 والموازنة التقديرية للعام 2020، وبعد الموافقة عليهما، قدم الأمين العام تقريرا عن أعمال الهيئة التنفيذية للسنة الماضية، قال فيه: "إننا نلتقي معا في ظل أزمة إقتصادية إجتماعية مالية ونقدية لم يشهد لبنان لها مثيلا منذ إستقلاله. يحق للبناني أن يأمل بالغد، يحق لشباب لبنان أن يخطط لعيشه في وطنه فلا يبقى شبابنا برسم الهجرة والإغتراب".
ثم ذكر بالنشاطات والأعمال التي قامت بها الهيئة التنفيذية والمواقف التي اتخذتها وعبرت عنها في البيانات التي كانت تصدر إثر إجتماعاتها، والتي "طالما نبهت فيها إلى مخاطر الأزمة التي يمر فيها لبنان من النواحي المالية والإقتصادية والإجتماعية وضرورة التصدي لها ومعالجتها، ومطالبتها بمكافحة الفساد والعمل على معالجة الكهرباء والمياه والنفايات وإعتماد خطة واضحة للسيطرة على تفاقم الدين العام وعجز الموازنة وايجاد فرص عمل للشباب للحد من الهجرة، ووقوفها إلى جانب الحراك في المطالب المحقة التي يرفعها".
وأخيرا، تطرق إلى النشاطات التي قامت بها لجان المجلس، وحيا جهودها وأمل أن "يتاح لنا في ما تبقى من هذه الولاية أن نحقق ما نصبو إليه وما نرغب في تحقيقه خدمة لأبناء طائفتنا وللبنان".
بعد ذلك، أشار جريصاتي إلى دور البطريرك في "حصول الطائفة على حقوقها في ظل النظام القائم، والذي نسعى إلى جعله دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات". وقال: "كان للوزير فرعون ولوزراء الطائفة ونوابها وأعضاء من المجلس الأعلى دور في ما وصلنا إليه في التشكيلة الحكومية، وكان لنا خير خلف لخير سلف، وذكر أن فخامة رئيس الجمهورية استجاب لمطالب الطائفة كما عينه مستشارا له في القصر الجمهوري".
أضاف: "همنا دائما كيف تخدم الطائفة لبنان في ظل الأوقات العصيبة التي يعيشها على الصعد النقدية والمالية والإجتماعية، ومؤخرا الأمنية. طائفتنا يجب أن يكون لها يد في الإنقاذ إلى جانب الطوائف والأطراف الأخرى".
بدورها، قالت وزيرة المهجرين: "سوف نسعى لطي صفحة المهجرين، وهكذا نطوي صفحة الحرب الأهلية. أنا وزيرة تكنوقراط وسوف نعمل لإنجاح الحكومة رغم أن التحديات كبيرة، نأمل أن نواجه ونحقق ما يصبو إليه الشعب".
أما فرعون، فقال: "في مثل هذه الظروف، نبدأ حيث انتهينا في معظم بيانات المجلس منذ سنوات حيث حذرنا ان الهيكل، عندما يقع، لا يفرق بين طائفة وأخرى. وماذا نقول عن الوضع السياسي، الذي لامس حدود زعزعة الأمن السياسي، وماذا عن الأمن الاجتماعي الذي يهتز يوما بعد يوم، دون ان نصف الأوضاع المالية او الاقتصادية او الإقليمية، ومخاطر الانهيار، وجرس الهجرة يدق على الأبواب؟ إنها ربما من أسوأ الأزمات مع خطر الانزلاق لتصبح الأسوأ منذ مئة سنة، التي سيذكرها التاريخ بظلمها ومفاعيلها على الشعب اللبناني أجمع".
أضاف: "لقد فوت المسؤولون الكثير من المحطات والفرص لتصحيح الخلل، من استكمال الحوار الوطني وتطبيق بنوده، أو تطبيق بنود التوافق الوطني، مثل اللامركزية الإدارية، أو مجلس الشيوخ، أو توسيع مساحة الدولة المدنية المخنوقة والابتعاد عن المخاطر الاقليمية والتخطيط لتخفيف وطأة الدين العام. كما لم تنفذ الإصلاحات اللازمة لتجنيب لبنان الوقوع في هذا الانهيار والذل لمعظم اللبنانيين الا القليل منهم، وضرب القطاع العام والخاص ومستقبل الشباب".
وتابع: "ليس من دور المجلس الأعلى ان يوزع المسؤولية او يطالب بالمحاسبة، في وقت تداخلت وتعددت المسؤوليات الداخلية والخارجية، والمطامع والفساد وسوء الإدارة، ودفع أثمان متراكمة منذ أكثر من 40 عاما. وبقي لبنان الرهينة والساحة واللبنانيون ضحايا دون إمكانية أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها في ظل هذه الأوضاع ومستغليها".
وأردف: "إنها ساعة الحساب والألم. والانتفاضة الشعبية تعبر عن الغضب والاستياء والخوف وفقدان الثقة نتيجة الحلقة المفرغة التي وقع فيها البلد منذ سنوات والتي تستوجب معالجات جذرية وتغيير كامل في الأداء. وبقي المجلس الأعلى خلال هذا العام وقبله، صوتا ثابتا محذرا ومنددا وشاهدا عبر البيانات الوطنية، كما نجح في مواكبة المشاكل الكاثوليكية على صعيد الدولة، بمتابعة سيدنا صاحب الغبطة المشكور لمواقفه ومشاركته عند الحاجة لحماية حقوق الطائفة في نظامنا الميثاقي. وسأمتنع في هذه الظروف ان ادخل في تفاصيل هذه المشاكل وبعض المسائل في الوظائف العامة التي يبدو البعض منها اليوم، بغير محله أمام ما نواجهه".
وقال: "صحيح إننا نشعر في هذه الظروف بالإحراج والإزعاج عندما نطالب باحترام حقوق الطائفة، مثلما جرى خلال تأليف الحكومة والمطلوب أكثر من ذلك بكثير اذ ان كل وزير يعني جميع اللبنانيين، انما لا نستطيع الا ان نقوم بالواجب عندما نعتبر ان علينا ان نرفع الصوت لئلا ندخل بمتاهات ومزايدات وخلافات قد تكلف أثمانا إضافية نحن بالغنى عنها، دون ان نرى احدا يتنازل عن هذه الحقوق، والحل المؤقت يكون بالتنازل أولا لمصلحة الكفاءة والنزاهة في جميع الطوائف".
أضاف: "أريد ان أذكر ايضا ان بعض الملفات التي تخص الطائفة ترتبط بمشاكل لها طابع إنساني وحياتي لا سيما على صعيد مناطق الجنوب والبقاع الشمالي حيث تعرضت قرى بالكامل لمخاطر مصيرية، وتمت معالجات جزئية من قبل الدولة في كثير من هذه الملفات لا سيما في قرية المية ومية".
وتابع: "إننا إذ نهنىء الوزراء الجدد الذين سيعملون في ظروف صعبة، ونتمنى لهم النجاح بمهامهم، نؤكد ان لا مجال للنجاح في هذه الظروف دون تغيير الأداء من جهة وتطبيق القانون والرقابة لمنع ممارسات أوصلت البلاد الى ما نحن عليه اليوم، في عدة وزارات مفصلية. ولا عودة الى الاستقرار الداخلي وعودة المساعدات الخارجية دون الاصلاح والتغيير، والعمل على مشروع وخطة إنقاذ فورا".
وختم: "نتمنى لكم جميعا وللبنان، السلام والعافية والعودة الى الاستقرار والاطمئنان خلال هذه السنة".
وأخيرا، شكر العبسي الحضور على "مشاركتهم بالرغم من الظروف وصعوبات التنقل"، وقال: "أحيانا أتساءل عن المجلس الأعلى وضرورة وجوده، هناك انتقادات وملاحظات توجه إليه، لكن بالرغم من كل شيء أعتقد أن هذا المجلس ضروري ويجب أن يبقى وعلينا السعي جميعا كي نرفع من أدائه. يكفي الحضور من خلال المجلس الأعلى كي يعطي قيمة، ليس على صعيد الطائفة فقط، بل على صعيد الوطن ككل".
أضاف: "بمناسبة مرور خمسين سنة على إنشاء المجلس الأعلى سوف نعمل على تفعيله والنهوض به على أكثر من مستوى، وهذا يتطلب تضافر جهود الجميع".
وتمنى للوزراء الجدد "التوفيق والنجاح".
واختتم الإجتماع بمداخلات أعضاء الهيئة العامة، ركزوا فيها على الظروف التي تمر فيها البلاد وعلى مسألة تشكيل الحكومة وما تخللها وكيفية التعاطي مع حضور الطائفة فيها، وعلى دور المجلس الأعلى وعلى رأسه البطريرك العبسي في الحفاظ على مشاركة الطائفة في الشأن الوطني العام خدمة للبنان واللبنانيين.
استهل الإجتماع بالتقرير المالي الذي قدمه أمين الصندوق وعرض فيه الحساب القطعي للعام 2019 والموازنة التقديرية للعام 2020، وبعد الموافقة عليهما، قدم الأمين العام تقريرا عن أعمال الهيئة التنفيذية للسنة الماضية، قال فيه: "إننا نلتقي معا في ظل أزمة إقتصادية إجتماعية مالية ونقدية لم يشهد لبنان لها مثيلا منذ إستقلاله. يحق للبناني أن يأمل بالغد، يحق لشباب لبنان أن يخطط لعيشه في وطنه فلا يبقى شبابنا برسم الهجرة والإغتراب".
ثم ذكر بالنشاطات والأعمال التي قامت بها الهيئة التنفيذية والمواقف التي اتخذتها وعبرت عنها في البيانات التي كانت تصدر إثر إجتماعاتها، والتي "طالما نبهت فيها إلى مخاطر الأزمة التي يمر فيها لبنان من النواحي المالية والإقتصادية والإجتماعية وضرورة التصدي لها ومعالجتها، ومطالبتها بمكافحة الفساد والعمل على معالجة الكهرباء والمياه والنفايات وإعتماد خطة واضحة للسيطرة على تفاقم الدين العام وعجز الموازنة وايجاد فرص عمل للشباب للحد من الهجرة، ووقوفها إلى جانب الحراك في المطالب المحقة التي يرفعها".
وأخيرا، تطرق إلى النشاطات التي قامت بها لجان المجلس، وحيا جهودها وأمل أن "يتاح لنا في ما تبقى من هذه الولاية أن نحقق ما نصبو إليه وما نرغب في تحقيقه خدمة لأبناء طائفتنا وللبنان".
بعد ذلك، أشار جريصاتي إلى دور البطريرك في "حصول الطائفة على حقوقها في ظل النظام القائم، والذي نسعى إلى جعله دولة مدنية، دولة القانون والمؤسسات". وقال: "كان للوزير فرعون ولوزراء الطائفة ونوابها وأعضاء من المجلس الأعلى دور في ما وصلنا إليه في التشكيلة الحكومية، وكان لنا خير خلف لخير سلف، وذكر أن فخامة رئيس الجمهورية استجاب لمطالب الطائفة كما عينه مستشارا له في القصر الجمهوري".
أضاف: "همنا دائما كيف تخدم الطائفة لبنان في ظل الأوقات العصيبة التي يعيشها على الصعد النقدية والمالية والإجتماعية، ومؤخرا الأمنية. طائفتنا يجب أن يكون لها يد في الإنقاذ إلى جانب الطوائف والأطراف الأخرى".
بدورها، قالت وزيرة المهجرين: "سوف نسعى لطي صفحة المهجرين، وهكذا نطوي صفحة الحرب الأهلية. أنا وزيرة تكنوقراط وسوف نعمل لإنجاح الحكومة رغم أن التحديات كبيرة، نأمل أن نواجه ونحقق ما يصبو إليه الشعب".
أما فرعون، فقال: "في مثل هذه الظروف، نبدأ حيث انتهينا في معظم بيانات المجلس منذ سنوات حيث حذرنا ان الهيكل، عندما يقع، لا يفرق بين طائفة وأخرى. وماذا نقول عن الوضع السياسي، الذي لامس حدود زعزعة الأمن السياسي، وماذا عن الأمن الاجتماعي الذي يهتز يوما بعد يوم، دون ان نصف الأوضاع المالية او الاقتصادية او الإقليمية، ومخاطر الانهيار، وجرس الهجرة يدق على الأبواب؟ إنها ربما من أسوأ الأزمات مع خطر الانزلاق لتصبح الأسوأ منذ مئة سنة، التي سيذكرها التاريخ بظلمها ومفاعيلها على الشعب اللبناني أجمع".
أضاف: "لقد فوت المسؤولون الكثير من المحطات والفرص لتصحيح الخلل، من استكمال الحوار الوطني وتطبيق بنوده، أو تطبيق بنود التوافق الوطني، مثل اللامركزية الإدارية، أو مجلس الشيوخ، أو توسيع مساحة الدولة المدنية المخنوقة والابتعاد عن المخاطر الاقليمية والتخطيط لتخفيف وطأة الدين العام. كما لم تنفذ الإصلاحات اللازمة لتجنيب لبنان الوقوع في هذا الانهيار والذل لمعظم اللبنانيين الا القليل منهم، وضرب القطاع العام والخاص ومستقبل الشباب".
وتابع: "ليس من دور المجلس الأعلى ان يوزع المسؤولية او يطالب بالمحاسبة، في وقت تداخلت وتعددت المسؤوليات الداخلية والخارجية، والمطامع والفساد وسوء الإدارة، ودفع أثمان متراكمة منذ أكثر من 40 عاما. وبقي لبنان الرهينة والساحة واللبنانيون ضحايا دون إمكانية أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مداها في ظل هذه الأوضاع ومستغليها".
وأردف: "إنها ساعة الحساب والألم. والانتفاضة الشعبية تعبر عن الغضب والاستياء والخوف وفقدان الثقة نتيجة الحلقة المفرغة التي وقع فيها البلد منذ سنوات والتي تستوجب معالجات جذرية وتغيير كامل في الأداء. وبقي المجلس الأعلى خلال هذا العام وقبله، صوتا ثابتا محذرا ومنددا وشاهدا عبر البيانات الوطنية، كما نجح في مواكبة المشاكل الكاثوليكية على صعيد الدولة، بمتابعة سيدنا صاحب الغبطة المشكور لمواقفه ومشاركته عند الحاجة لحماية حقوق الطائفة في نظامنا الميثاقي. وسأمتنع في هذه الظروف ان ادخل في تفاصيل هذه المشاكل وبعض المسائل في الوظائف العامة التي يبدو البعض منها اليوم، بغير محله أمام ما نواجهه".
وقال: "صحيح إننا نشعر في هذه الظروف بالإحراج والإزعاج عندما نطالب باحترام حقوق الطائفة، مثلما جرى خلال تأليف الحكومة والمطلوب أكثر من ذلك بكثير اذ ان كل وزير يعني جميع اللبنانيين، انما لا نستطيع الا ان نقوم بالواجب عندما نعتبر ان علينا ان نرفع الصوت لئلا ندخل بمتاهات ومزايدات وخلافات قد تكلف أثمانا إضافية نحن بالغنى عنها، دون ان نرى احدا يتنازل عن هذه الحقوق، والحل المؤقت يكون بالتنازل أولا لمصلحة الكفاءة والنزاهة في جميع الطوائف".
أضاف: "أريد ان أذكر ايضا ان بعض الملفات التي تخص الطائفة ترتبط بمشاكل لها طابع إنساني وحياتي لا سيما على صعيد مناطق الجنوب والبقاع الشمالي حيث تعرضت قرى بالكامل لمخاطر مصيرية، وتمت معالجات جزئية من قبل الدولة في كثير من هذه الملفات لا سيما في قرية المية ومية".
وتابع: "إننا إذ نهنىء الوزراء الجدد الذين سيعملون في ظروف صعبة، ونتمنى لهم النجاح بمهامهم، نؤكد ان لا مجال للنجاح في هذه الظروف دون تغيير الأداء من جهة وتطبيق القانون والرقابة لمنع ممارسات أوصلت البلاد الى ما نحن عليه اليوم، في عدة وزارات مفصلية. ولا عودة الى الاستقرار الداخلي وعودة المساعدات الخارجية دون الاصلاح والتغيير، والعمل على مشروع وخطة إنقاذ فورا".
وختم: "نتمنى لكم جميعا وللبنان، السلام والعافية والعودة الى الاستقرار والاطمئنان خلال هذه السنة".
وأخيرا، شكر العبسي الحضور على "مشاركتهم بالرغم من الظروف وصعوبات التنقل"، وقال: "أحيانا أتساءل عن المجلس الأعلى وضرورة وجوده، هناك انتقادات وملاحظات توجه إليه، لكن بالرغم من كل شيء أعتقد أن هذا المجلس ضروري ويجب أن يبقى وعلينا السعي جميعا كي نرفع من أدائه. يكفي الحضور من خلال المجلس الأعلى كي يعطي قيمة، ليس على صعيد الطائفة فقط، بل على صعيد الوطن ككل".
أضاف: "بمناسبة مرور خمسين سنة على إنشاء المجلس الأعلى سوف نعمل على تفعيله والنهوض به على أكثر من مستوى، وهذا يتطلب تضافر جهود الجميع".
وتمنى للوزراء الجدد "التوفيق والنجاح".
واختتم الإجتماع بمداخلات أعضاء الهيئة العامة، ركزوا فيها على الظروف التي تمر فيها البلاد وعلى مسألة تشكيل الحكومة وما تخللها وكيفية التعاطي مع حضور الطائفة فيها، وعلى دور المجلس الأعلى وعلى رأسه البطريرك العبسي في الحفاظ على مشاركة الطائفة في الشأن الوطني العام خدمة للبنان واللبنانيين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك