تمت عملية التسليم والتسلم في وزارة الشؤون الاجتماعية بين الوزير السابق الدكتور ريشار قيومجيان والوزير البروفيسور رمزي المشرفيه، بحضور المدير العام للوزارة القاضي عبدالله احمد، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان ومديرها العام المهندس روني لحود ورؤساء المصالح والدوائر.
بداية، شكر قيومجيان قيادة حزب "القوات اللبنانية" بشخص رئيسه الدكتور سمير جعجع على الثقة التي منحته اياها بتسلمه حقيبة الشؤون الاجتماعية، آملا أنه كان "على قدر ثقة الحزب وطموحاته".
وقال: "من حق اللبنانيين الذين يدفعون رواتب الوزراء ان يطلعهم بعد تجربته الوزارية هذه السنة، على ما يجري في الدولة والحكومات والوزارات. الدولة فاشلة فقد تخطى دينها العام 90 مليار دولار ولا تزال تمعن في الاستدانة من اجل تأمين المازوت والرغيف والادوية، كما انها انفقت 38 مليار دولار خلال 28 سنة لتأمين الكهرباء 24/24 ولم تنجح. انها دولة تعاني من تخمة في الموظفين، ورغم ذلك وظفت 5300 بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 ورفض مجلس الوزراء اقالتهم".
أضاف: "الحكومة لم تلتزم بخطة اصلاحات قدمت بموازنتي 2019 و2020 لانقاذ الوضع المالي والاقتصادي، فيما تركت المعابر الشرعية وغير الشرعية مستباحة ولم تراقب او تمنع التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، اضافة الى عدم تنفيذ خطة تحسين الطرقات بسبب الاختلاف على الصفقات والمحسوبيات. تكون دولة فاشلة عندما تلجأ الحكومة لتعيينات استنسابية وليس وفق آلية محددة من أجل فتح مجال لمشاركة الجيل الجديد، وعندما تصنف بين الدول الخمس الاكثر فسادا، يكون الحديث عن مجالس عامة ومؤسسات ووزارات امرا ممنوعا لانها محميات طائفية. الدولة تكون فاشلة ايضا عندما لا تعطي اولوية للحماية الاجتماعية ومعالجة الازمات الاجتماعية، فقد ارتفعت نسبة الاسر التي تعيش تحت خط الفقر من 32% عام 2018 الى اكثر من مليوني لبناني في وقت لم ترض الحكومة بزيادة 35 مليار ليرة على موازنة الشؤون الاجتماعية لدعم مؤسسات الرعاية والجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام".
وتابع: "الدولة تكون فاشلة عندما يعجز المعوق والفقير عن الاستفادة من بطاقتيهما حتى من الاستشفاء، وعندما يأخذ موظفون في الوزارات ومدراء عامون بدل نقل وسيارات ويشاركون في لجان ادارية مقابل 75000 او مئة الف ليرة رغم ان ذلك من صلب عملهم، ويتأخرون عن الدوام الرسمي في وقت ينالون بدل ساعات اضافية".
وشدد على ان "الحل يكون بتطوير الدولة المركزية وتغيير مسارها وتطبيق اتفاق الطائف واللامركزية الادارية الموسعة، ليكون دور الدولة والوزارة المواكبة والسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ المشاريع".
وتوقف عند ما "تم تحقيقه خلال وجوده في الوزارة من نقاط ايجابية رغم ان الامر لم يخل من الاخفاقات"، موضحا انه "استطاع زيادة العائلات المستفيدة من برنامج "دعم الاسر الاكثر فقرا" من 10 الاف عائلة الى 15 الف عائلة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة الغذاء العالمي"، مؤكدا ان "الاتصالات مع الدول المانحة ومع منظمة الغذاء العالمي مستمرة لتخطي عتبة الـ50 الف عائلة".
اضاف: "اطلقنا ورشة عمل لوضع سياسة حماية وطنية بالتعاون مع اليونسيف والوزارات المعنية كالعمل والعدل والصحة، فعسى ان تستكمل هذه الخطة لتأمين اوسع شبكة امن اجتماعي للبنانيين وهناك برامج عدة في الوزارة مع الدولة المانحة والمنظمات الدولية. كما اعددنا خطة اسكانية مع المؤسسة العامة للاسكان ومديرها العام المهندس روني لحود، ولكن للاسف لم نستطع وضعها على سكة التطبيق بسبب ازمة القروض والفائدة المرتفعة. أتأمل ان يتم صرف المبالغ المرصودة للمؤسسة العامة للاسكان في الموازنة وهي تبلغ كل عام نحو مئة مليار ليرة".
وتطرق قيومجيان الى مساعيه خلال فترة وجوده في الوزارة "لزيادة موازنتها مبلغ 35 مليار ليرة بهدف دعم مؤسسات الرعاية، وخصوصا تلك التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة"، وقال: "لم نستطع تحقيق ذلك في مجلس الوزراء حيث تمت معارضة الامر لكننا نجحنا في مجلس النواب حيث تم نقل الـ35 مليارا من بند الى بند، لذا اتمنى عليك ان تتابع مسألة هذا المبلغ وان تعمل على زيادة موازنة مؤسسات الرعاية وسعر الكلفة الذي يدفع لها".
واشار الى "الانتهاء من المرحلة الاولى لمكننة الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي undp"، متمنيا ان "يستكمل ذلك كي تصبح الوزارة على مستوى اداري يسهل خدمة المواطنين اكثر".
كما تطرق الى ملف النزوح السوري، قائلا: "وضعنا خطة لعودة النازحين السوريين ولكن للاسف هذه الخطة لم تطرح على طاولة مجلس الوزراء. في وزارة الشؤون هناك برنامج "الاستجابة للازمة السورية" اذ ان ملف النازحين السوريين تحت وصايتها بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. في الحقيقة كان همي الاساسي في هذا الامر دعم المجتمعات المضيفة ومساعدة المواطن اللبناني ليعيش حياة كريمة واتمنى عليك الاستمرار بذلك".
وتوقف قيومجيان عند ما اسماه "النقاط السوداء خلال العمل في الوزارة"، قائلا: "ابرز هذه النقاط التأخر في انجاز العقود نحو السنة، ما ادى الى انتفاضة من جمعيات الرعاية، والحمد لله نجحنا بتأمينها وبدأت وزارة المال بصرف الاموال لها، ولكن يبقى ان هناك 159 جمعية لديها عقود مشتركة مع وزارة الشؤون سقطت عقودها وهناك عشرات الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 13 شهرا. انا احلت الملف الى التفتيش المركزي، وليتحمل المسؤول عن ذلك مسؤولياته سواء اكان وزيرا او مديرا عاما او رئيس دائرة، يجب ان نقلع عن هذا التأخير الاداري في متابعة الملفات لأنه يعطي صورة سيئة عن الوزارة وكأنها تهمل الشأن الانساني للمواطنين".
اضاف: "هذا الامر ليس صحيحا، وهنا استغل المناسبة لأشكر كل الموظفين الذين تعاونوا معي وفي طليعتهم رؤساء الدوائر والمصالح، فالوزارة تضم موظفين رائعين يتمتعون بالمستوى العلمي والاخلاقي والمهني الرفيع الذي يليق بالادارة اللبنانية واتمنى ان تستفيد من خبراتهم".
وشكر المنظمات الدولية "التي تعاونت معه من منظمات الامم المتحدة الى الاتحاد الاوروبي والدول المانحة والسفارات".
وتوجه قيومجيان إلى "الثوار والناس الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أشهر، مطالبين بمحاربة الفساد وحلم بدولة متطورة تليق بتضحياتهم ومستقبل أولادهم، لافتا إلى أن "الدولة ليست فقط وزراء ونواب"، وقال: "هناك وزراء ونواب صالحون وآخرون فاسدون، ولكن كل تركيبة الدولة وادارتها في حاجة إلى إصلاح وتغيير. لقد طرحت في مطلع كلمتي أن اللامركزية الموسعة قد تساهم في الحل وتضع حدا للعقد الادارية الناجمة عن الادارة المركزية. لا نستطيع الاستمرار في أن تكون كل وزارة محسوبة على مذهب أو طائفة، وأن يمارس كل وزير من خلفيات طائفية. الوزارة لكل لبنان، وموظفوها يعملون لكل اللبنانيين. والحل يكون بتطوير النظام الذي نعيش فيه، وأتمنى من كل المواطنين الذين ثاروا أن يضعوا هذا الأمر نصب أعينهم لأن دولتهم ليست فقط اشخاصا، بل هي نظام يتطلب تغييرا وإصلاحا ومزيدا من التطوير".
وختم قيومجيان: "أتمنى لكم معالي الوزير كل التوفيق والنجاح في مهمتكم لأن هذه الوزارة أولا وآخرا تعنى بالانسان اللبناني، بالايتام، بالفقراء، بالمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة. أدرك صعوبة مهمتك، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي الصعب الذي تمر به البلاد، وتأكد أن لديك صديقا متى احتجتني. أتمنى لك النجاح في الملفات التي ربما أخفقنا فيها".
من جهته، تحدث المشرفيه فأكد أن "العمل الإداري استمرارية"، وقال: "إذا كان هناك من نجاح أو فشل فنتحمله معا، ولسنا بموقع تقاذف المسؤوليات. إن الدولة تمر في أصعب أيامها، نتيجة سنوات من الفساد والمحاصصة ورمي المسؤولية وتناتش المغانم. لسنا هنا بموقع تحميل المسؤوليات، ومن كان السبب والمسؤول".
أضاف: "ليس المهم كيف ننظر إلى دولتنا، فنحن في هذه الوزارة يهمنا أن نرى كيف ينظر المجتمع الدولي إلى وزارتنا".
واستشهد بحديث المنسقة الخاصة السابقة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، خلال مؤتمر دافوس، الذي قالت فيه: "من الصعب أن نرى بلدا كان يجب أن يكون نموذجا عن الديموقراطية التوافقية يمر بما يمر به". ولفتت إلى أن "الأزمة السورية كانت بمثابة ضربة للبنى التحتية الاجتماعية في لبنان من جراء العدد الكبير للنازحين السوريين الى لبنان، إضافة إلى الفلسطينيين المقيمن فيه. وشددت على أن "المواطنين اللبنانيين هم أيضا ضحية النظام وليس فقط الدخلاء، فالدخلاء هم عبء اضافي"، مؤكدة أن "لبنان يحتاة إلى مساعدة وخدمات إنسانية".
وقال المشرفيه: "إن المجتمع الدولي راغب في مساعدتنا، شرط أن يكون لبنان وحدة متكاملة. وإذا كنا في السلطة أو خارجها، نتحمل المسؤولية، والشرط المطلوب هو الشفافية والتخلص من الهدر والفساد".
أضاف: "جميعنا لدينا الشكوى عينها مثل الذين خرجوا إلى الساحات، وجميعنا نعاني المشاكل اليومية الحياتية والخوف من مستقبل أولادنا. إن الصحة الرعائية في المناطق الريفية والأطراف معدومة، ولا أعرف ما الذي دفع بالناس إلى عدم التحرك قبل 17 تشرين الأول".
وتابع: "الوقت ليس للبكاء، فالحكومة الجديدة آتية بهدف واحد هو مساعدة البلد بقدر المستطاع، آخذين في الاعتبار أن لا سياسة في عملنا، وأن المواطنين سواسية، والمشكلة واقعة على رأس الجميع، والهدف هو الخروج من المحنة".
وختم المشرفيه: "آملا من جميع الموجودين في وزارة الشؤون الاجتماعية التعاون كشخص واحد لمساعدة المواطن في لبنان، الذي أصبحنا نعتمد على المساعدات من أجله، يا للأسف".
بداية، شكر قيومجيان قيادة حزب "القوات اللبنانية" بشخص رئيسه الدكتور سمير جعجع على الثقة التي منحته اياها بتسلمه حقيبة الشؤون الاجتماعية، آملا أنه كان "على قدر ثقة الحزب وطموحاته".
وقال: "من حق اللبنانيين الذين يدفعون رواتب الوزراء ان يطلعهم بعد تجربته الوزارية هذه السنة، على ما يجري في الدولة والحكومات والوزارات. الدولة فاشلة فقد تخطى دينها العام 90 مليار دولار ولا تزال تمعن في الاستدانة من اجل تأمين المازوت والرغيف والادوية، كما انها انفقت 38 مليار دولار خلال 28 سنة لتأمين الكهرباء 24/24 ولم تنجح. انها دولة تعاني من تخمة في الموظفين، ورغم ذلك وظفت 5300 بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 ورفض مجلس الوزراء اقالتهم".
أضاف: "الحكومة لم تلتزم بخطة اصلاحات قدمت بموازنتي 2019 و2020 لانقاذ الوضع المالي والاقتصادي، فيما تركت المعابر الشرعية وغير الشرعية مستباحة ولم تراقب او تمنع التهريب والتهرب الضريبي والجمركي، اضافة الى عدم تنفيذ خطة تحسين الطرقات بسبب الاختلاف على الصفقات والمحسوبيات. تكون دولة فاشلة عندما تلجأ الحكومة لتعيينات استنسابية وليس وفق آلية محددة من أجل فتح مجال لمشاركة الجيل الجديد، وعندما تصنف بين الدول الخمس الاكثر فسادا، يكون الحديث عن مجالس عامة ومؤسسات ووزارات امرا ممنوعا لانها محميات طائفية. الدولة تكون فاشلة ايضا عندما لا تعطي اولوية للحماية الاجتماعية ومعالجة الازمات الاجتماعية، فقد ارتفعت نسبة الاسر التي تعيش تحت خط الفقر من 32% عام 2018 الى اكثر من مليوني لبناني في وقت لم ترض الحكومة بزيادة 35 مليار ليرة على موازنة الشؤون الاجتماعية لدعم مؤسسات الرعاية والجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والايتام".
وتابع: "الدولة تكون فاشلة عندما يعجز المعوق والفقير عن الاستفادة من بطاقتيهما حتى من الاستشفاء، وعندما يأخذ موظفون في الوزارات ومدراء عامون بدل نقل وسيارات ويشاركون في لجان ادارية مقابل 75000 او مئة الف ليرة رغم ان ذلك من صلب عملهم، ويتأخرون عن الدوام الرسمي في وقت ينالون بدل ساعات اضافية".
وشدد على ان "الحل يكون بتطوير الدولة المركزية وتغيير مسارها وتطبيق اتفاق الطائف واللامركزية الادارية الموسعة، ليكون دور الدولة والوزارة المواكبة والسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ المشاريع".
وتوقف عند ما "تم تحقيقه خلال وجوده في الوزارة من نقاط ايجابية رغم ان الامر لم يخل من الاخفاقات"، موضحا انه "استطاع زيادة العائلات المستفيدة من برنامج "دعم الاسر الاكثر فقرا" من 10 الاف عائلة الى 15 الف عائلة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة الغذاء العالمي"، مؤكدا ان "الاتصالات مع الدول المانحة ومع منظمة الغذاء العالمي مستمرة لتخطي عتبة الـ50 الف عائلة".
اضاف: "اطلقنا ورشة عمل لوضع سياسة حماية وطنية بالتعاون مع اليونسيف والوزارات المعنية كالعمل والعدل والصحة، فعسى ان تستكمل هذه الخطة لتأمين اوسع شبكة امن اجتماعي للبنانيين وهناك برامج عدة في الوزارة مع الدولة المانحة والمنظمات الدولية. كما اعددنا خطة اسكانية مع المؤسسة العامة للاسكان ومديرها العام المهندس روني لحود، ولكن للاسف لم نستطع وضعها على سكة التطبيق بسبب ازمة القروض والفائدة المرتفعة. أتأمل ان يتم صرف المبالغ المرصودة للمؤسسة العامة للاسكان في الموازنة وهي تبلغ كل عام نحو مئة مليار ليرة".
وتطرق قيومجيان الى مساعيه خلال فترة وجوده في الوزارة "لزيادة موازنتها مبلغ 35 مليار ليرة بهدف دعم مؤسسات الرعاية، وخصوصا تلك التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة"، وقال: "لم نستطع تحقيق ذلك في مجلس الوزراء حيث تمت معارضة الامر لكننا نجحنا في مجلس النواب حيث تم نقل الـ35 مليارا من بند الى بند، لذا اتمنى عليك ان تتابع مسألة هذا المبلغ وان تعمل على زيادة موازنة مؤسسات الرعاية وسعر الكلفة الذي يدفع لها".
واشار الى "الانتهاء من المرحلة الاولى لمكننة الوزارة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي undp"، متمنيا ان "يستكمل ذلك كي تصبح الوزارة على مستوى اداري يسهل خدمة المواطنين اكثر".
كما تطرق الى ملف النزوح السوري، قائلا: "وضعنا خطة لعودة النازحين السوريين ولكن للاسف هذه الخطة لم تطرح على طاولة مجلس الوزراء. في وزارة الشؤون هناك برنامج "الاستجابة للازمة السورية" اذ ان ملف النازحين السوريين تحت وصايتها بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. في الحقيقة كان همي الاساسي في هذا الامر دعم المجتمعات المضيفة ومساعدة المواطن اللبناني ليعيش حياة كريمة واتمنى عليك الاستمرار بذلك".
وتوقف قيومجيان عند ما اسماه "النقاط السوداء خلال العمل في الوزارة"، قائلا: "ابرز هذه النقاط التأخر في انجاز العقود نحو السنة، ما ادى الى انتفاضة من جمعيات الرعاية، والحمد لله نجحنا بتأمينها وبدأت وزارة المال بصرف الاموال لها، ولكن يبقى ان هناك 159 جمعية لديها عقود مشتركة مع وزارة الشؤون سقطت عقودها وهناك عشرات الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم منذ 13 شهرا. انا احلت الملف الى التفتيش المركزي، وليتحمل المسؤول عن ذلك مسؤولياته سواء اكان وزيرا او مديرا عاما او رئيس دائرة، يجب ان نقلع عن هذا التأخير الاداري في متابعة الملفات لأنه يعطي صورة سيئة عن الوزارة وكأنها تهمل الشأن الانساني للمواطنين".
اضاف: "هذا الامر ليس صحيحا، وهنا استغل المناسبة لأشكر كل الموظفين الذين تعاونوا معي وفي طليعتهم رؤساء الدوائر والمصالح، فالوزارة تضم موظفين رائعين يتمتعون بالمستوى العلمي والاخلاقي والمهني الرفيع الذي يليق بالادارة اللبنانية واتمنى ان تستفيد من خبراتهم".
وشكر المنظمات الدولية "التي تعاونت معه من منظمات الامم المتحدة الى الاتحاد الاوروبي والدول المانحة والسفارات".
وتوجه قيومجيان إلى "الثوار والناس الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أشهر، مطالبين بمحاربة الفساد وحلم بدولة متطورة تليق بتضحياتهم ومستقبل أولادهم، لافتا إلى أن "الدولة ليست فقط وزراء ونواب"، وقال: "هناك وزراء ونواب صالحون وآخرون فاسدون، ولكن كل تركيبة الدولة وادارتها في حاجة إلى إصلاح وتغيير. لقد طرحت في مطلع كلمتي أن اللامركزية الموسعة قد تساهم في الحل وتضع حدا للعقد الادارية الناجمة عن الادارة المركزية. لا نستطيع الاستمرار في أن تكون كل وزارة محسوبة على مذهب أو طائفة، وأن يمارس كل وزير من خلفيات طائفية. الوزارة لكل لبنان، وموظفوها يعملون لكل اللبنانيين. والحل يكون بتطوير النظام الذي نعيش فيه، وأتمنى من كل المواطنين الذين ثاروا أن يضعوا هذا الأمر نصب أعينهم لأن دولتهم ليست فقط اشخاصا، بل هي نظام يتطلب تغييرا وإصلاحا ومزيدا من التطوير".
وختم قيومجيان: "أتمنى لكم معالي الوزير كل التوفيق والنجاح في مهمتكم لأن هذه الوزارة أولا وآخرا تعنى بالانسان اللبناني، بالايتام، بالفقراء، بالمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة. أدرك صعوبة مهمتك، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي الصعب الذي تمر به البلاد، وتأكد أن لديك صديقا متى احتجتني. أتمنى لك النجاح في الملفات التي ربما أخفقنا فيها".
من جهته، تحدث المشرفيه فأكد أن "العمل الإداري استمرارية"، وقال: "إذا كان هناك من نجاح أو فشل فنتحمله معا، ولسنا بموقع تقاذف المسؤوليات. إن الدولة تمر في أصعب أيامها، نتيجة سنوات من الفساد والمحاصصة ورمي المسؤولية وتناتش المغانم. لسنا هنا بموقع تحميل المسؤوليات، ومن كان السبب والمسؤول".
أضاف: "ليس المهم كيف ننظر إلى دولتنا، فنحن في هذه الوزارة يهمنا أن نرى كيف ينظر المجتمع الدولي إلى وزارتنا".
واستشهد بحديث المنسقة الخاصة السابقة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، خلال مؤتمر دافوس، الذي قالت فيه: "من الصعب أن نرى بلدا كان يجب أن يكون نموذجا عن الديموقراطية التوافقية يمر بما يمر به". ولفتت إلى أن "الأزمة السورية كانت بمثابة ضربة للبنى التحتية الاجتماعية في لبنان من جراء العدد الكبير للنازحين السوريين الى لبنان، إضافة إلى الفلسطينيين المقيمن فيه. وشددت على أن "المواطنين اللبنانيين هم أيضا ضحية النظام وليس فقط الدخلاء، فالدخلاء هم عبء اضافي"، مؤكدة أن "لبنان يحتاة إلى مساعدة وخدمات إنسانية".
وقال المشرفيه: "إن المجتمع الدولي راغب في مساعدتنا، شرط أن يكون لبنان وحدة متكاملة. وإذا كنا في السلطة أو خارجها، نتحمل المسؤولية، والشرط المطلوب هو الشفافية والتخلص من الهدر والفساد".
أضاف: "جميعنا لدينا الشكوى عينها مثل الذين خرجوا إلى الساحات، وجميعنا نعاني المشاكل اليومية الحياتية والخوف من مستقبل أولادنا. إن الصحة الرعائية في المناطق الريفية والأطراف معدومة، ولا أعرف ما الذي دفع بالناس إلى عدم التحرك قبل 17 تشرين الأول".
وتابع: "الوقت ليس للبكاء، فالحكومة الجديدة آتية بهدف واحد هو مساعدة البلد بقدر المستطاع، آخذين في الاعتبار أن لا سياسة في عملنا، وأن المواطنين سواسية، والمشكلة واقعة على رأس الجميع، والهدف هو الخروج من المحنة".
وختم المشرفيه: "آملا من جميع الموجودين في وزارة الشؤون الاجتماعية التعاون كشخص واحد لمساعدة المواطن في لبنان، الذي أصبحنا نعتمد على المساعدات من أجله، يا للأسف".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك