يبقى الشق الاقتصادي هو الهمّ الوحيد الماثل امام الحكومة، كون الازمة حادة ولا حلول حتى اللحظة ... في ظل مؤشرات عن اتجاه الى فرض المزيد من الاجراءات المالية والضرائبية على المواطنين والشرائح الشعبية، مقابل غياب اي مساعدات او استثمارات آتية من الخارج... الامر الذي يدفع الى المزيد من القلق.
وفي الوقت عينه، حتى اللحظة لم نسمع وزيرا قدّم اقتراح حل، او اقله كاشف اللبنانيين بحقيقة الواقع... ويبدو ان القضية الغامضة تتمحور بين مصرف لبنان والمصارف والصيارفة.
رغم التباين
ورأى مرجع وزاري، ان لا شيء يؤكد ان الخيار الوحيد المتاح هو الضرائب، كاشفا ان محاولات المعالجة الاقتصادية والمالية جدّية، متحدثا عن جهد كبير ومشترك يبذله وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة.
واعتبر المرجع عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان هذا النوع من التنسيق نادرا ما كان يحصل في السابق، حيث كل وزير يأتي من مدرسة اقتصادية مختلفة، او من اتجاهين سياسيين مختلفين. وقال: صحيح ان التباين قائم اليوم، ولكن هناك تواصل شبه يومي بين الوزيرين، وتُعقد اجتماعات في وزارة المال تضم ممثلين عن الفريقين، وتتم الاستعانة بخبراء من خارج التركيبة المباشرة، هذا الى جانب اللقاءات مع صندوق النقد والبنك الدولي. وكل هذا يصبّ في خانة محاولة الحكومة تقديم شيء ما وحد ادنى من الانقاذ المطلوب.
اموال المودعين
اما التحدّي الاكبر الماثل امام الحكومة، فيبقى في معالجة "قضية اموال المودعين"، وبالتالي استعادة الثقة بالمصارف، وسأل المرجع: هل سيُترك الملف بين ايدي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليدير الدفّة من خلال التعاميم، او هناك نيّة لإصادر القوانين والتشريعات اللازمة...
والخطوات في هذا المجال ستُظهر قدرة الحكومة على المواجهة، خصوصا لجهة تنظيم "الكابيتال كونترول" القائم حاليا بشكل غير شرعي.
واضاف: اي نيّة للتشريع تطرح بدورها سلسلة من التساؤلات: هل ستصب في خانة حماية المصارف من الدعاوى التي تُرفع ضدها، او انها تحمي المودعين من استنسابية المصارف، مع العلم ان هوية وغاية "الكابيتال كونترول" القائم غير محددة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك