كشفت مصادر حكومية لـ"الجمهورية"، انّ المفاوضات التي ستنطلق غدًا الخميس مع صندوق النقد الدولي يُتوقع أن تنتهي اواخر الشهر الجاري كحد أقصى، لاتخاذ القرار النهائي حول سندات اليوروبوند من جهة واعتماد خطة صندوق النقد للإنقاذ من جهة ثانية. واكّدت المصادر، أنّ رئيس الحكومة لا يعمل على تجزئة الحلول، فلا شيء اسمه أزمة دولار منفصلة ولا أزمة مصارف على حدة، ولا ارتفاع أسعار.... فالامور كلها مترابطة، وهناك مسار إصلاحات اقتصادية الدولار هو جزء منها، ولا أحد يستطيع ضبطه في ظل الكوارث المالية، والحل يجب أن يكون سلّة متكاملة، فلا ينفصل علاج عن آخر، وهذا يتطلب جهدًا كبيرًا ودعمًا من كافة القوى السياسية. كما اكّدت المصادر، أنّ «من الآن وحتى نهاية الشهر الجاري سيتكوّن لدى رئيس الحكومة تصوّر واضح حول حقيقة من يدعم ومن يعرقل، وستُسمّى الامور حينها بأسمائها، وستتمّ الإشارة بالأصبع الى واضعي الألغام أمام الحلول وتنفيذ الخطة الإنقاذية الحكومية».
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك