كتبت صحيفة "القبس":
لا يختلف اثنان على أن مسألة سندات الدين السيادي للبنان هي أحد تجلّيات الأزمة المالية، التي تعصف بهذا البلد، لكن مقاربة السلطة السياسية لها باعتماد سياسة الهروب إلى الأمام، حوّلتها الى قضية رأي عام.
فمنذ نحو شهر، يرزح اللبنانيون تحت معادلتين: إما دفع استحقاق «اليوروبوند»، والحفاظ على سمعة لبنان المالية، وإما التخلّف عن الدفع، وبالتالي فقدان هذه الثقة، وتحمّل تبعاتها.
وإذا كان المزاج الشعبي بأكثريته رافضاً للدفع، في ظل معاناة يومية للمواطنين مع تحصيل لقمة عيشهم، وجرّاء ما يسوقه خبراء اقتصاديون بأن تسديد استحقاق شهر آذار البالغ 1.2 مليار دولار سوف يزيد الضغط على تمويل استيراد القمح والدواء والمحروقات، نظرا الى تضاؤل احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فإن الحكومة، وتحت شعار «مجبر أخوك لا بطل»، تتجه نحو التخلّف عن السداد والتفاوض مع الدائنين على اعادة جدولة الدين. فرغم ضياع السلطة وعدم حسم القرار حكومياً بعد، لناحية تسديد الاستحقاق أم عدمه، تشير الاتصالات المكثّفة على اعلى المستويات السياسية والمصرفية الى أن خيار عدم الدفع يتقدّم، باعتبار ان الدين اصبح غير قابل للاستيعاب، ويجب اتخاذ تدابير لاعادة هيكليته.
فمنذ نحو شهر، يرزح اللبنانيون تحت معادلتين: إما دفع استحقاق «اليوروبوند»، والحفاظ على سمعة لبنان المالية، وإما التخلّف عن الدفع، وبالتالي فقدان هذه الثقة، وتحمّل تبعاتها.
وإذا كان المزاج الشعبي بأكثريته رافضاً للدفع، في ظل معاناة يومية للمواطنين مع تحصيل لقمة عيشهم، وجرّاء ما يسوقه خبراء اقتصاديون بأن تسديد استحقاق شهر آذار البالغ 1.2 مليار دولار سوف يزيد الضغط على تمويل استيراد القمح والدواء والمحروقات، نظرا الى تضاؤل احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فإن الحكومة، وتحت شعار «مجبر أخوك لا بطل»، تتجه نحو التخلّف عن السداد والتفاوض مع الدائنين على اعادة جدولة الدين. فرغم ضياع السلطة وعدم حسم القرار حكومياً بعد، لناحية تسديد الاستحقاق أم عدمه، تشير الاتصالات المكثّفة على اعلى المستويات السياسية والمصرفية الى أن خيار عدم الدفع يتقدّم، باعتبار ان الدين اصبح غير قابل للاستيعاب، ويجب اتخاذ تدابير لاعادة هيكليته.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك