كتبت جريدة "الأنباء" الالكترونية، انه قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري بحضور الرئيس ميشال عون، تتكثف الاتصالات واللقاءات التي يجريها رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيون إلى جانب حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، من أجل التوصل إلى موقف موحّد من تسديد مستحقات "يوروبوند"، ووضع حد للارتفاع الجنوني لأسعار الدولار.
وفي معلومات "الأنباء" فإن تضارب الآراء حول هذا الاستحقاق لا يزال على ما هو عليه، بين من يرى ضرورة دفع السندات في موعدها، ومن يقول بضرورة الامتناع عن الدفع والذهاب باتجاه جدولة الديون وإعلان لبنان دولة مفلسة.
التناقض الواضح بين المعنيين حيال هذه النقطة، يظهر في أن المطالبين بالدفع ينطلقون من خوفهم على سمعة لبنان ومن الحرص عليه كي لا يفقد موقعه على خارطة الدول المتمسكة باقتصادها الحر، على عكس المطالبين بعدم الدفع والذهاب إلى تقسيط الديون.
ولقد عكست وانعكست هذه الحالة على مواقف وآراء الخبراء الاقتصاديين؛ الذين يرفض بعضهم بقوة الذهاب الى جدولة الديون لكونها "ستؤدي الى انكشاف لبنان"؛ وهم يعتبرون أن "لبنان وبرغم الوضع الصعب يملك من الإمكانات ما يجعل وضعه يختلف كثيراً عن الدول التي تعيش ظروفًا مشابهة. فالدول التي تنتهج سياسة الاقتصاد الحر كلبنان مثلاً هي أفضل بكثير من الدول ذات الاقتصاد الموجّه، التي سرعان ما تنهار في هكذا أزمات، ومن بين هذه الدول الارجنتين وفنزويلا وليبيا واليمن".
والشق الثاني من الأزمة يتعلق بالارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، الذي واصل ارتفاعه حتى بلغ عتبة ٢٥٠٠ ليرة. وعلمت "الأنباء" أنه حتى الساعة لا توجد مؤشرات تضمن عدم تخطيه هذا الرقم، وعليه هناك من يطالب بضخ مبلغ في المصارف يكون كافٍ لاستقرار السعر الذي يجب ان تحدده الحكومة، فيما يرى بعض آخر ضرورة تثبيت سعر الدولار في المصارف قبل تثبيته لدى الصيارفة على سعر لا يزيد عن ٢٠٠٠ ليرة ويكون ذلك كفيلاً بعودة الاستقرار النقدي.
في هذا المجال، علمت "الأنباء" ان حزب الله بات مقتنعًا بضرورة توجه الحكومة لإيجاد "حل وسط" مع صندوق النقد الدولي "لا يموت فيه الذئب ولا يفنى الغنم"؛ وذلك من خلال "القبول باقتراح الرئيس نبيه بري بدفع مسبق لمبلغ معين كتعبير عن حسن النية؛ وتأجيل الباقي إلى ما بعد إتمام الإصلاحات الضرورية في ملفات الكهرباء وتحرير العملة وخفض الإنفاق ووقف الهدر والفساد إلى غيرها من الأمور التي تعهدت الحكومة بالعمل على إصلاحها كشرط اساسي للاستفادة من قروض سيدر".
كما علمت "الأنباء" أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قد لا تكون مفصلية بالنسبة للقرارات الحاسمة التي قد تتخذها في هذا الشأن، في ظل كل هذا التجاذب الذي لا يزال قائماً.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك