في أيار 2018، كشف موقع mtv عن مرسوم تجنيس تمّ تمريره سرّاً بتوقيع من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ووزير الداخليّة والبلديات السابق نهاد المشنوق. المرسوم الذي حاولت الكواليس السياسيّة إخفاءَه وإبعادَه عن الإعلام، إلاّ أنّ الأخير كان أجرَأ.
هذا التجنيس لم يكن الأوّل من نوعه، سبقَه آخر مع نهاية العهد السابق، لكنّ الأكثر إثارةً للإرتياب توقيعه بعد أيام على استحقاق الإنتخابات النيابيّة الأخيرة، حيث أعطت السلطة بموجبه أكثر من 400 من حمَلة مختلف الجنسيات، الجنسية اللبنانية، غير أن اشتمال المرسومأسماء من رجال أعمال ومتموّلين سوريين معروفين وأفراد فلسطينيين كان أحد الأسباب الذي أشعَل ضجّةَ كبيرةً حول خلفيّات المرسوم الفضيحة.
وتضمّن المرسوم أسماء مِن المُستحقّين الذين انتظروا التوقيع عليه لسنوات عدّة، وكذلك الأمر من غير المستحقّين الذين تحوم حتّى اليوم شكوكٌ حول مصالح خاصّة وراء تجنيسهم لصالح مرجعيّات وأشخاص في السلطة.
الأكثر سوءاً في الموضوع يكمن في الحجّة التي حملتها الجهات الموقّعة، وأنصارها، وكانت "ضرورة تمريره لإنعاش الإقتصاد وجذب الإستثمارات وتأمين فائض وظائف في البلد لتقليص نسبة البطالة"، حينها منح الرأي العام اللبناني فرصةً لما يُمكن للتسوية السياسيّة أن تفعل على المستوى الإقتصادي من توفير للوظائف وخلق مشاريع جديدة ورفع الناتج المحلّي، ومعه ارتفاع النموّ الإقتصاديّ، إلاّ أنّ أياً من هذه الأهداف والعناوين العريضة لم يتحقّق، ليُصبح لدى المجنَّسين حسابات مصرفيّة ضخمة تُشارك في التحكّم بإقتصاد البلد، وليستمرّ بعدها الإنحدار المالي والإقتصادي وبدء الحديث عن "الإنهيار القريب" الذي نعيشه اليوم.
طبعاً لا نحمّل تجنيس الـ2018 وحيداً المسؤوليّة، خصوصاً أنّ مرسوماً "دسماً" ضمّ مئات الآلاف من المجنّسين وقّعه الرئيس الراحل الياس الهراوي في عهده، وما زلنا نعيش على أنقاضه اليوم، وندفع ثمن إتفاقات الغرف المغلَقة والصفقات العقيمة التي جرّت اللبنانيين إلى هاوية لن نخرج منها قبل سنتين أو أكثر.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك