أدّت الأزمة الإقتصاديّة التي استفحلت في لبنان في العام 2020 إلى ارتفاع البطالة إلى معدّل قياسيّ غير مسبوق.
تشير الإستطلاعات التي قامت بها "الدولية للمعلومات" إلى أن "عدد العاطلين عن العمل قبل 17 تشرين الأول 2019 بلغ ٣٥٠ ألفاً، أي نسبة 25٪ من حجم القوى العاملة، وهذا الرقم يؤكده بعض وزراء العمل السابقين. ونتيجة حالة الشلل التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019، والتي تفاقمت مع تفشي وباء كورونا، صُرف من العمل حوالي 80 ألف موظّف، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 430 ألف، أي بنسبة 32%، لكنّ الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان، ومعظم دول العالم، تشير إلى إمكانيّة ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل في الأشهر القادمة ليلامس مليون عاطل عن العمل أي بنسبة 65%.
ووفقاً لـ"الدوليّة"، فإنّ المؤشرات التي تدفعنا الى هذا الاحتمال، هي:
-إحتمال أن يصرف نحو 10 الاف 15 ألف أستاذ وموظف في المدراس الخاصة نتيجة عدم قدرة الأهالي أو امتناعهم عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم وبالتالي تقليص عدد الصفوف وصولاً إلى إغلاق عدد من المدارس. وهذه النسبة تشكل 25% من إجمالي عدد العاملين في المدارس الخاص.
-إقفال عدد من المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية نتيجة عدم القدرة على تحمل ارتفاع الأعباء وتراجع المداخيل، وهذا الأمر قد يصيب نحو 50 ألف عامل، البعض منهم يعمل ولكنه يتقاضى راتباً مخفضاً بنسبة 20%-75%.
-إقفال عدد من المؤسسات التجارية الصغيرة التي تبيع الألبسة والاحذية وسلعاً غير أساسية نتيجة تراجع حركة البيع بفعل ارتفاع الأسعار (نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة) وهذا الأمر قد يصرف 20-25 ألف عامل.
في السنوات الثلاث الماضية كانت الهجرة والسفر تحدان من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وهذا الباب قد أوصد في وجه اللبنانيين بشكل كبير وبالتالي فإنّ نحو 50 ألف-60 ألف سينضمون الى العاطلين عن العمل.
-حوالي 200 ألف لبناني قد يعودون إلى لبنان من أفريقيا ودول الخليج وأوروبا بعدما فقدوا وظائفهم نتيجة التراجع الإقتصادي بسبب أزمة "كورونا"، وتراجع أسعار النفط في دول الخليج وإلغاء عدد من المشاريع والحد من الإنفاق الحكومي.
-حوالي 100 ألف-150 ألف قد يفقدون وظائفهم من قطاعات مختلفة بفعل تقليص الأعمال والمشاريع وخصوصاً في قطاع البناء والمقاولات، في الإعلام والصحافة، في النقل وفي المصارف.
نتيجة هذا السيناريو الأسوأ، قد نصل الى مليون عاطل عن العمل مع خفض رواتب عدد من العاملين، بالإضافة الى تآكل القدرة الشرائية لدى جميع العاملين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، وهم يشكّلون 95% من العاملين في لبنان.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك