صدر عن الوزير السابق سليم ورده البيان الآتي:
"يعزّ علينا بأنه عوض أن نقدم كطائفة الروم الملكيين الكاثوليك مثالاً، باجراء مراجعة نقدية للأسباب التي أسهمت في تراجع دور المجلس الأعلى للطائفة، ونطلق ورشة عمل لإعادة تفعيله، مع ما يمليه الأمر من تحديث لنظامه الداخلي. بأننا عطّلنا مؤسسة من مؤسسات الطائفة، ومبدأ تداول السلطة وتشارك القرار، ورحنا نبحث عن صيغٍ بديلة.
فاذا كنا غير قادرين في إطار الطائفة نفسها على إدارة اختلافاتنا، أي نموذج نقدم؟ وكيف نتوقع أن يتم الاستماع الى مطالبنا، في ظل تصارع مصالح تمزق جسد الوطن وتلغي دور مؤسساته؟
ويؤسفنا ما شاب البيان الصادر عن إجتماع مجلس الاساقفة اليوم برئاسة غبطة البطريرك، لجهة الخلط بين التعبير عن الرأي من جهة، وبين التشهير من جهة ثانية، بحيث صيغ الموقف باسلوب تقصّد تعميم المسؤوليات فحُجِبَت الحقائق.
صحيحٌ أن مواقف حادة صدرت، لكنها كانت مواقف واضحة من دون مواربة، صادقة وصريحة في الملاحظات والإنتقادات للدور المرتبط بالموقع، وليس للموقع نفسه ولا للشخص. وقد حملت توقيع أصحابها، ونشرت على صفحات الوسائل الاعلامية التي تعمل بموجب أصول قانون المطبوعات، وعلى الصفحات التي تحمل اسماء أصحاب هذه المواقف، متحملين كامل المسؤولية عنها. فهل ضاق الصدر بتمرد على إحباط ويأس، يحمل في طياته بذور التمسك بالطائفة ومصلحتها؟
في المقابل فإن التشهير صدر في إطار حملة ممنهجة، عن جهة واحدة، معلومة، وإن إستترت خلف أسماء إستخدمتها تلك الجهة للتشهير بالاشخاص، حدّ التجريح بالكرامات الشخصية والعائلية، وأستخدمت وسائل تواصل لا حسيب عليها ولا رقيب.
لا يستوي فعل بآخر، وكل ما عداه يجانب الشهادة للحق.
وفي هذا الاطار أيضاً، ينبغي التوضيح بأنّ المنافسة المشروعة، الديمقراطية على نيابة رئاسة الهيئة التنفيذبة للمجلس، لم تكن لا بين سياسيين ولا على أسس حزبية، بل كانت منذ البداية بين توجهين ونهجين، حملهما أشخاص.
ليبقى السؤال، الى أي حدّ كان لمراعاة الحسابات السياسية والحزبية، وزناً في تجميد عمل المجلس الاعلى للطائفة؟ وهل يستقيم تحميل المسؤولية، لمن تقدم برؤية وخطة، وكان واضحاً في أسباب سعيه الى نيابة رئاسة الهيئة التنفيذي، وقدم التنازلات حرصاُ على مصلحة الطائفة؟
نحن في مرحلة من أزمة يتداعى تحتها الوطن، لا مكان فيها للمواقف الرمادية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك