أصدر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان وثيقة بعنوان: بيان ونداء، تتضمّن نظرةً إلى الواقع التربوي وتشير إلى عدد من المطالب الواجب تلبيتها لاستمرارية القطاع التربوي الخاص، وفي ما يلي نص الوثيقة:
مع التهاني بزمن الفصح المجيد وبقرب حلول شهر رمضان المبارك يطلق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان هذا البيان - النداء الذي كان مقرراً الإعلان عنه سابقاً، وتمّ تأخير إطلاقه، بانتظار تحقيق الوعود التي قطعها أكثر من مرجع. وهذا هو نص البيان - النداء:
مُرفَقاً بالدعاء لجميع المسؤولين والمواطنين بالسلامة والعافية، وللوطن بالنهوض والانتصار على التحديات، يرفع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان نداءه المفتوح هذا، آملاً من خلاله إعادة الروح إلى القطاع التربوي الخاصّ ومنع انهياره في ظلّ مواسم التراجع الاقتصادي في البلاد وانتشار الوباء وتكرار الإقفال.
ومع شكر المرجعيات السياسية والروحية التي أعربت عن وقوفها إلى جانب قطاع التعليم الخاص، يرى الاتحاد أن أول ما يجب النظر إليه وتدارك تداعياته الخطيرة هو هذا الإغفال الواضح للقطاع التربوي في الخطط الاستراتيجية والقرارات التي تنظّم الحياة العامّة والقطاعات المختلفة، مع أنّ التربية هي أهمّ القطاعات التي يرتكز عليها بناء الوطن وازدهاره على المدى البعيد وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ المدارس الخاصة تقدّم الخدمة التعليمية والتربوية إلى حوالي 70% من تلامذة لبنان، ويساهم معها في هذه الخدمة أكثر من 65 ألف معلم وإداري وموظّف.
ويتوقّف الاتحاد باستغراب أمام إصدار قوانين غير عادلة وغير ممكنة التطبيق، ويأسف لعدم الإيفاء بالوعود لإبقاء هذا القطاع قادراً على التنفُّس والحياة في أجواء الاختناق العام والخاص وتعثُّر مسيرة الدولة.
لذا، وباختصارٍ شديد في شرح المعاناة، يلفت الاتحاد نظر المسؤولين الكرام؛ بدءاً من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال ومعالي وزير التربية والتعليم العالي ومعالي وزير المالية ولجنة التربية النيابية، إلى جميع أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين المَعنيين الكرام، لضرورة وعي المخاطر الجمّة التي تهدِّد القطاع التربوي الخاص، والعمل على معالجة مطالبه المحقّة بأقصى سرعةٍ ممكنة وأكبر قدرٍ من الاهتمام والجديّة.
وإننا إذ نشير إلى أن المطالب كثيرة ومتراكمة، فإننا نذكّر بأهمّها كالتالي:
1- إقرار قانون تشريع التعليم عن بُعد كوسيلة تربوية معتمدة لتطبيق المناهج وتحقيق شروط الترفُّع والنجاح، كونه أصبح واقعاً لا مفرَّ منه، وحاجة ملحّة لإنقاذ العمل التربوي في ظلّ الظروف الصحية القاضية بالإقفال العام أو الجزئي وبالتخفيف من الحضور درءاً للمخاطر الصحية، وبالتالي العمل على تقوية الانترنت ودعمه لتمكين المعلمين والتلاميذ القيام بواجباتهم بفعالية أكثر وبأقلّ كلفة ممكنة.
2- إقرار قوانين إضافية عاجلة لمساعدة الأهالي في المدارس الخاصّة عن العام الدراسي الحالي 2020 - 2021 والأعوام الدراسية التالية في حال استمرار جائحة كورونا والتعثّر الاقتصادي، لتمكينهم من تعليم أولادهم في المدارس الخاصّة التي اختاروها لهم، وتمكين المدارس بالتالي من الاستمرار في أداء رسالتها التربوية، والمعلمين والعاملين من قبض رواتبهم وتأمين عيشهم الآمن والكريم.
3- الإسراع في صرف المساهمات المستحقة قانوناً للمدارس المجانية والمتراكمة منذ العام الدراسي 2016 - 2017، بالإضافة إلى تعديل المادة 87 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019.
4- المبادرة إلى تسديد مستحقات المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تمتلك مدارس وتقدِّم خدمات الرعاية والتعليم للتلامذة المسعفين على نفقة الوزارة.
5- وضع مشروع القانون القاضي بفتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2020 لدعم أولياء أمور التلامذة في المدارس الخاصّة لتمكينها من استكمال دفع رواتب المعلمين عن العام الدراسي 2019 - 2020، في أولويات جدول أعمال الجلسة القادمة لمجلس النواب، علماً أنّه كان مدرجاً على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس لأكثر من مرة منذ شهر أيلول 2020، ولم يناقش حتى اليوم بسبب تأخير طرحه وفقدان النصاب في أكثر من جلسة، مع العلم ان هذا المشروع يتضمن تخصيص مبلغ 300 مليار ليرة للقطاع التربوي كما ورد من لجنة التربية النيابية، و500 مليار ليرة للقطاعين العام والخاص كما ورد في مشروع الحكومة.
6- النظر إلى القطاع التربوي الخاص بعين الاهتمام والواقعية، والتوجُّه إلى وزارة التربية والتعليم العالي لتشكيل لجنة متابعة تربوية للمشاركة في إدارة الموضوع التربوي، وإشراك الاتحاد بالقرارات التربوية قبل صدورها، وعدم إغفال رأي الاتّحاد في أيٍّ منها، وخصوصاً تلك المتعلّقة بالمناهج، وبمسألة الترفيع إلى صف أعلى والامتناع عن إعطاء إفادات، وبتقييم المكتسبات التي حصّلها التلامذة في مرحلة التعليم عن بُعد، وإعداد خطط علاجيّة، واقتراح إعادة النظر بالمناهج للتعويض على التلامذة عمّا فاتهم خلال السنتين الدراسيتين السابقة والحالية، والتشاور بشأن الامتحانات الرسمية وغيرها من الأمور التربوية، مع تأكيد التعاون مع معالي وزير التربية والمعنيين في الوزارة لإنقاذ العام الدراسي.
7- تقدير مبادرة معالي وزير التربية الدكتور طارق المجذوب الذي قام مع وفد من العائلة التربوية بلقاءات وزيارات لمرجعيات سياسية وروحية، مشكورة على إصغائها واهتمامها ووعودها، من أجل وضع المدارس الخاصّة على لائحة القطاعات والمؤسسات الأساسية التي تُعطى لها الأولوية للعمل.
8- ختاماً، وعلى أمل تجاوب أهل التشريع والحكم مع هذه المطالب، كلٌّ بحسب مقامه ودوره واختصاصه ومسؤوليته، واعتبارها أولويّة، بالرغم من كثرة الأولويات في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمرُّ بها لبناننا الحبيب، نتمنى أن ينظر الجميع إلى التربية كأساس لا بدّ منه لبناء المواطنية الصحيحة ولإنقاذ الوطن من أزماته.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك