جاء في وكالة "أخبار اليوم":
بات من المؤكد ان يتم التوافق ما بين دول الاتحاد الاوروبي على اقرار نظام عقوبات على لبنان، يشمل افراداً وكيانات ويركز كما سبق وذكرته وكالة "اخبار اليوم" على المتهمين بعرقلة تشكيل الحكومة والاصلاحات وبارتكابات مالية تنافي القوانين الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.
ومن المؤكداً ايضا ان التوافق السياسي بين دول الاتحاد الذي ساد بشأن اقرار نظام العقوبات لن يكون سائداً عند البدء بطرح اسماء الافراد والكيانات لإدراجها على لائحة المعاقبين.
وترى مصادر ديبلوماسية، عبر "أخبار اليوم" ان حالة الغموض في ما يخص نظام العقوبات في اوروبا تحاكي تلك التي اعتمدها الفرنسيون بشكل ثنائي وأحادي بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان الاخيرة الى لبنان حين أعلن ان السلطات الفرنسية باشرت بالاجراءات بحق عدد من المسؤولين اللبنانيين.
كما تشير المصادر عينها الى ان السرعة التي تمّ خلالها التوافق على نظام العقوبات مردّها الى الدور الفرنسي الضاغط في هذا الملف.
وتشدد على ان توقيت الاعلان عن الاتفاق على نظام العقوبات والذي يتزامن مع الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت، كما ومع موعد المؤتمر الدولي الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي في ٤ آب ٢٠٢١،.
وتختم مشيرة الى ان الضغوط سوف تتوالى على السلطات اللبنانية لحثها على السير من دون ابطاء بالاصلاحات الضرورية وباعادة التواصل من دون تأخير مع صندوق النقد الدولي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك