رحّب الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله بـ"تشكيل الحكومة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان"، وقال: "نحن طالما دعونا بكل صدق لتشكيلها ونشكر لكل من ساهم وانجز وساعد في التشكيل. كما ونشكر رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي عمل طوال فترة تصريف الاعمال لمدة عام كامل كما الوزراء".
ولفت في كلمة له، إلى "اننا نتطلع الى حكومة تقوم بالانقاذ والاصلاح واعطاء الأولوية لتخفيف معاناة الناس، لان البلد اصبح في قلب الانهيار، ونحن نؤيد التحضير للانتخابات النيابية والبلدية وندعو لإجرائها في موعدها. وندعو لمنح الحكومة الثقة في اسرع وقت لان الوقت اصبح ضيقا وعليها القيام بمجموعة من الخطوات الاصلاحية، والمطلوب منا جميعا التضامن للتخفيف عن الناس واعطاء الحكومة الوقت المطلوب لها للانجاز".
وكشف عن إجراء اتصالات بشأن تحرك السفينة وعما اذا كانت ستأتي الى الشاطئ اللبناني أو الى بانياس في سوريا، واشار الى ان "البعض رأى في مجيئها الى لبنان إحراجاً للمسؤولين ونحن لا نحب إحراج أحد". وذكر ان "القيادة السورية رحبت بالسفينة وما سيتبعها وعملت على تسهيل تخزين نفط السفينة في بانياس وفي تأمين عدد من الصهاريج لنقل النفط".
وأعلن أن "السفينة وصلت مساء الأحد وبدأت بتفريغ الحمولة وستنتهي اليوم، ونحتاج الى تعبأة الصهاريج، ولذلك من المفترض ان يتم نقل هذه المادة يوم الخميس الى البقاع، من الهرمل فإلى بعلبك حيث الخزانات".
وأعاد بالذاكرة الى الوعد الذي أطلقه خلال مناسبة عاشوراء حول اللجوء الى استيراد النفط في حال لم يتم حل هذه المشكلة.
واعتبر ان الرهانات على فشل استيراد النفط من ايران قد فشلت جميعها، مؤكدا أن "معادلة الردع هي التي حمت وصول السفينة الاولى وانشالله ستحمي الباقي"، لافتا الى "رهان البعض الى احتمال اعتراض الاميركي على استيرادنا للنفط من ايران ولكن هذا أدى الى دخول الاميركيين الى المنافسة بالسماح بتمرير الغاز الى لبنان لدعم الكهرباء".
وقال: "السفينة تحمل المازوت، وستحمل السفينة الثانية التي ستصل خلال 5 ايام مادة المازوت، وكذلك بدأت السفينة الثالثة مادة البنزين، وبدنأ التحضير لاستيراد سفينة رابعة بالمازوت لحاجة المناطق الباردة لهذه المادة"، وقال: "خلال شهر ونصف سنكون مشغولين بمادة المحروقات، وبعدها نقرر اذا كنا سنأتي بسفن أخرى".
وأكد ان "هدفنا ليس المنافسة مع الشركات المستوردة ولا المتاجرة بهذه المادة، وإنما ستكون لخدمة الناس، ولجميع المناطق واللبنانيين الراغبين بمعزل عن أي انتماء طائفي او سياسي، ولا نريد إحراج أحد".
وتوقف عند "الحرج الذي ربما سيكون لدى البعض ولكننا نتفهم كل ذلك. وبالنسبة الى التوزيع فقد اعتمدنا الآتي: سنقدم هبة ومساعدة للجهات التالية التي ستحتاج المادة لمدة شهر وهي المستشفيات الحكومية وبالكمية التي يحتاجونها، ودور العجزة والمسنين، ودور ذوي الاحتياجات الخاصة، ومؤسسات المياه، والبلديات التي لديها آبار لاستخراج المياه ولكن بشرط ان تكون بلديات فقيرة ولدينا كل الاسماء، وأفواج الاطفاء الرسمي والصليب الاحمر".
واضاف: "كل هذه المؤسسات التي ذكرت سنقدم لها المادة هبة، ومن ثم ننتقل الى البيع بالسعر المناسب وتشمل المستشفيات الخاصة والمطاحن ومعامل الامصال، والاستهلاكيات والتعاونيات الغذائية لتأمين الكهرباء، ومعامل الصناعات الغذائية، والمعامل الزراعية التي لديها مولدات. اما بالنسبة للمولدات التي تؤمن الاشتراكات للناس والتي رفعت الاسعار بما ارهق الناس فسنوفر لها المادة، من دون أن نلجا الى البيع الفردي، ولاحقا سنفتح باب البيع الفردي على ابواب الشتاء".
وأعلن أن "شركة الامانة ستقوم بالمهمة طالما ان الاميركي وضعها على لائحة الارهاب"، مشيرا الى "وضع ارقام هواتف للاتصال بهذا الشأن، وان الكميات سيتم تسليمها على دفعات".
واكد ان "المهم لدينا هو تأمين احتياجات الناس وألا تذهب الى السوق السوداء"، آسفاً "لذهاب كميات كبيرة في الفترة الماضية الى السوق السوداء". وقال: "لا نريد أن نزيد اموال الجشعين الذين لم يشبعوا بعد"، ولفت الى أن "المعلومات شبه كاملة لدينا وستثبت من الجهات التي ستطلب كميات من النفط كي لا يضحك علينا أحد. وعن السعر الذي سنعتمده فهناك كلفة النقل والسعر العالمي، ونحن سنبيع بأقل من سعر الكلفة لأننا لا نريد أن نربح ولا أن نخسر، وهناك جزء من الكلفة سنتحمله وسيكون هبة من جانبنا ومن جمهورية ايران الاسلامية".
ولم يكشف عن السعر الذي سيعتمد بانتظار تحديد وزارة الطاقة الاسعار يوم الاربعاء، و"نحن سندخل يوم الخميس، وسنعلن عن السعر الذي سنراعي فيه أوضاع الناس، وسيكون البيع بالليرة اللبنانية".
وعن البطاقة التمويلية، قال نصرالله: "نخشى أن تفتح باباً جديداً للنهب والسرقة والفساد والتسييس والتوظيف السياسي، وأدعو اللبنانيين إلى إلتزام القانون المتعلق بالبطاقة من دون أي تزوير"، لافتاً إلى أنّ "هدف البطاقة التمويلية تخفيف معاناة الناس وأيّ عائلة لا تنطبق عليها شروط الحصول على البطاقة لا يجوز عليها شرعاً ولا قانوناً التقدّم للبطاقة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك