أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مؤتمر صحافي عقده في مرفأ بيروت، في حضور مجلس ادارة مرفأ بيروت، أعضاء مجلس إدارة هيئة قطاع البترول ومدير شركة "توتال"، تحديد المساحات الموجودة على أرصفة المرفأ والمخصصة لتقديم الخدمات اللوجستية للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وتبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع، وهي حصراً للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية".
وأشار حمية الى أننا "حصلنا أيضاً، على موافقة مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم لإنشاء مرفأ جديد متخصص". وقال: "لن نتدخل في اجراءات شركة "توتال" الداخلية ودورنا فقط هو توفير الشروط لها في لبنان. ويتوجّب على الشركات المتقدمة إستيفاء الشروط والتقدم من "توتال" للتعامل معها".
واعتبر أن موضوع التنقيب عن النفط والغاز هو "خشبة الخلاص للبنان، فمنذ أسبوعين جرى أول اجراء عملي من خلال المسح البيئي من قبل شركة "توتال في البلوك رقم 9"، مشيراً الى "أن وزارة الطاقة هي الركن الأساسي في عملية التنقيب مع الشركات المعنية بذلك".
ولفت الى أن "دور وزارة الأشغال العامة والنقل يعنى بأرض المرافئ البحرية وتحرك البواخر في المياه الاقليمية وطائرات الهيلكوبتر في خصوص هذا الموضوع". وقال: "أرسلنا منذ شهرين الى وزير الطاقة وهيئة ادارة قطاع البترول كتابا يشير الى أن خدمة المنصات النفطية يجب أن يكون من البر والمرافئ اللبنانية، وذلك بناءً للقوانين الموجودة. والهدف من ذلك هو توفير فرص عمل للبنانيين في المرافئ اللبنانية وتشغيل الشركات المحلية لاعطاء مردود مادي ليس للدولة فقط انما لمشغلي هذه المرافئ".
وأضاف: "عملنا ينصب على تأمين أراض للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية، فالشركات التي تريد العمل مع "توتال عليها التنسيق معها، لأنها هي المسؤولة وليس المرفأ. فالوزارة تملك الأرض وتعطي الرخص، انما القرار بالعمل مع الشركات يعود لشركة توتال التي لديها منصات الكترونية خاصة بها".
وتابع: "في هذا الإطار، خصصنا أرضا في مرفأ بيروت تبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع ستكون حصرا للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية للتنقيب عن النفط والغاز، وفقاً للمعايير الدولية ويجب أن تكون قريبة من الرصيف والبواخر، لذلك تم اختيار الأرصفة 3 و4 و5، مما يعني بأن مرفأ بيروت هو شريك بهذه العملية من خلال تقديم الأرض الموجودة لديه".
وأبدى الاستعداد "لتأجير أراض في كل من مرافئ صيدا وصور وطرابلس وعلى كامل الشاطئ اللبناني بإعتبار وزارة الأشغال العامة والنقل هي المعنية بكل الأملاك العمومية البحرية". وقال: "ان المعايير الدولية للخدمات اللوجستية تشير الى أن كل بلوك هو في حاجة الى 50 ألف متر مربع، ونحن لدينا 10 بلوكات نفطية، لذلك نحن بحاجة الى 500 ألف متر مربع. ونأمل أن تحتوي هذه البلوكات على الغاز والنفط فيها جميعا".
وأكد "أن دور وزارة الأشغال العامة والنقل، هو أساسي في ايجاد مساحات تكون ملكا للدولة اللبنانية، ومن هنا عملنا على استحصال موافقة من مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم لإستحداث مرفأ جديد متخصص". وقال: "أما بالنسبة لشركات طائرات الهليكوبتر المحلية التي تريد العمل في هذا المشروع، عليها ان تكون مستوفية الشروط لأخذ دورها وخبرتها من خلال تعاقدها مع شركات خارجية لديها خبرة في هذا المجال، والأبواب مفتوحة لها، ويجب عليها ان تتعاقد مع شركة "توتال". اما اصدار الرخص فيكون عبر وزارة الاشغال العامة والنقل".
وأشار الى "أن الدولة اللبنانية لديها قوانين، فكل من يستوفي الشروط فليتقدم دون مراجعة أحد ويأخذ أرضا، ولن نتدخل في أي أمر مع "توتال" فلديها منصتها الالكترونية التي تبين الإجراءات والشروط الخاصة والخدمات التي هي في حاجة اليها".
وتطرّق الى موضوع الردميات في مرفأ بيروت، فأعلن "أنه سيتم الاعلان عن اطلاق مزايدة لبيع الحديد الموجودة على كامل أرض المرفأ خلال أسبوعين، وكل ذلك سيتم عبر هيئة الشراء العام التي تعود بمردودها لصالح خزينة الدولة والمرفأ، فضلاً عن أنها تحرر المزيد من أراضي المرفأ لإعادة استثمارها في المستقبل القريب".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك