كتبت سمر الخوري في "المركزية":

انسحب التخبّط الذي يضرب القطاعات نتيجة التضارب بين الدولار والليرة اللبنانية الى القطاع الصيدلانيّ الذي علت فيه الصرخة المطالبة بالدولرة في ظلّ اتجاه كافة القطاعات الى التسعير بالدولار الأميركيّ، بعد أن كانت تتقاضى سعر السلع أو الخدمات، في الفترة الأخيرة، بالليرة اللبنانية ولكن وفقا لسعر صرف الدولار في السوق الموازية.

وبعد تجربة المطاعم والمقاهي والملابس والمستشفيات والمولدات الخاصة وكابل الانترنت كما محطات التلفزة وصولًا إلى السوبرماركات... هل تدخل الصيدليات على خطّ الدولرة؟

على أرض الواقع، تشمل خطوة التسعير بالدولار مجمل الأصناف التي لا تدخل ضمن دائرة الأدوية الصيدلانية من مكمّلات ومتممات غذائية الى المشدّات ومستلزمات العناية بالبشرة والشعر وغيرها.. خصوصا أنّ الشركات والمستوردين باتوا يسلّمون الصيدليات هذه السلع بالدولار الأميركيّ.

عمليًّا، القرار الرسميّ بالتسعير بالدولار لم يتخّذ من نقابة الصيادلة بعد، على ما يؤكّد النقيب جو سلّوم لـ"المركزية"، الذي يسعى إلى إبعاد كأس تسعير الدواء بالدولار، لافتًا إلى أنّ المحاولات مستمرّة للصمود، لأنّ الدواء ليس سلعة، إنّما هو مادة أساسيّة تطال صحّة المريض بشكل مباشر، وبالتالي يؤكد النقيب سلوم عدم امكانيته مطالبة المريض أن يؤمّن الدولار حتّى يدفع فاتورة دوائه.

وأكّد سلوم أنّ هذا الخيار متروك للنهاية، وعليه نناشد الوكلاء تسليم الصيادلة الدواء بالليرة اللبنانية، وتحديداً المتممات والمكملات الغذائية حيث يلجأ عدد من الوكلاء لتسليم الصيدليات الطلبيات بالدولار ما يحتّم على الصيادلة استيفاء سعرها من المواطنين بالدولار.

ويُشدّد سلوم على أنّ الصيدليات مستمرة بتسلم الدواء بالليرة اللبنانية لبيعها ايضا للمواطنين بالليرة وهو الموقف الرسمي لنقابة الصيادلة، إلّا أنّ الأمور قد تأخذ المنحى التصعيدي الذي يفرض على الصيدلاني استيفاء السعر بالدولار.