جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة: 

توازياً مع تأجيل جلسة هيئة مجلس النواب التي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل، من المرتقب أن تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسةً جديدة، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بالوضع المالي ورواتب موظفي القطاع العام وأوجيرو، الآخذ بالتردّي يومياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار ومختلف المنتجات، وانخفاض قدراتهم الانتاجية، الأمر الذي يدفعهم نحو الإضراب، وعرقلة معاملات المواطنين. 

وعن جلسة مجلس النواب "المؤجّلة" وتعقيباً على تأجيل اجتماع هيئة مكتب المجلس، رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى أن "سبب التأجيل مردّه الشعور بعدم تأمين النصاب، وليس بسبب شهر رمضان، لأن الرئيس نبيه بري، وعندما قرر دعوة مكتب المجلس للانعقاد، كان يدرك أنها ستكون خلال رمضان، ولو تمكّنوا من تأمين النصاب لما أعلنوا تأجيل الاجتماع".

وأوضح متى، في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، أن "تكتل الجمهورية القوية مع حكومة تصريف الأعمال بالنطاق الضيق، واذا ثمّة ضرورة، فلا مانع من عقد جلسة، والوضع المالي الذي يمرّ به البلد يستدعي جلسات"، مستغرباً هذه "الغيرة المفاجئة على القطاع العام بعد أن هدد بالتحرك". 

وقال: "كان من المفترض معالجة الوضع المالي منذ 4 سنوات، فهذه الطريقة بالتعاطي تطرح الكثير من علامات الاستفهام، لكن ما نخشاه أن يستغل الوضع الاقتصادي لتمرير قرارات أخرى".