دُعيت لجنة الأشغال والطاقة والنقل والمياه الى الاجتماع الأسبوع المقبل بوجود الوزير وليد فياض وهيئة الشراء العام وديوان المحاسبة، للبت بشكل نهائي بالمشروع ووقف إذن المباشرة بالعمل الى حين دراسة الملف من كل النواحي الادارية والقانونية والمالية. وقد ابدى الوزير كل التعاون والاحترام للجنة النيابية ولكل السلطات الرقابية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك