خاص موقع mtv

إن كانت جريمة تفجير مرفأ بيروت أكبرَ كارثة على الإطلاق في تاريخنا الحديث، فإن الجريمة التي تأتي في المرتبة الثانية هي ومن دون منازع ما يحصل من تعطيل لعمل القضاء لمنع الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عنها... جريمة 4 آب هي وصمةُ عارٍ على جبين كل الوطن، طالما ما من موقوف أو محكوم في القضية التي فجّرت الأرض كما القلوب.

بغضّ النظر عن الظروف التي أدّت إلى إطلاق جميع الموقوفين قبل فترة، وعن الجنون القضائيّ الذي شهدته القضية، إلا أن واقعا إنسانيا لا بدّ من النظر فيه، وهو عدم احترام أدنى الحقوق التي تتيح لكل شخص منهم أن يعود إلى وظيفته.

ففي بيان صدر أخيرا عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمّ التشديد على أهمية أن يحظى عدد ممن كانوا موقوفين بتعويضات عن الضرر الذي لحق بهم، وعن توقّفهم قسرا عن ممارسة أعمالهم خلال الفترة الماضية، داعيا الدولة إلى محاسبة من تسبّب بـ"التوقيف التعسفيّ" لهؤلاء.

حيث أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أصدر قرارا وضع بالتصرف بعض من كانوا موقوفين بقضية المرفأ، ومن بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر، وهو ما يشكل مخالفة للدستور والقانون خصوصاً أن موظفين آخرين لم يُطبّق عليهم هذا القرار إنما بالعكس، فقد تمّت ترقيتهم مثل موظفين في إدارة المرفأ والامن العام وغيرهم.

وإن كان ضاهر قد تقدّم بطعن امام القضاء بهذا القرار الإداري، إلا أن الظلم اللاحق بكثيرين يجب التوقف عنده، وعلى الدولة أن تعمّم قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأن تنفّذ ما طلب منها خلال مدّة لا تتعدّى الستّة أشهر.

الظلمُ كبير أينما كان في لبنان، وهو بات فعلا يوميّا نعيشهُ ونرتوي منه مُرغمين، إلا أن البحث عن الحقيقة كالدفاع عن المظلوم حقّ مقدّس، في كل الازمنة والعصور وفي كل بقاع الأرض.