عقدت لجنة الصحّة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسةً، في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وفي حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض والأعضاء النواب. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية. وناقشت اللجنة موضوع غسيل الكلى وأدوية السرطان والأمراض المستعصية.
اثر الجلسة، قال عبد الله: "خصصت اللجنة اجتماعها لمرضى غسيل الكلى، محاولة منا لتخفيف معاناتهم ومساعدة كل فرقاء الملف الصحي المرتبط بغسيل الكلى لتخطي الازمة الحالية".
وأضاف: "اليوم الكل في مأزق لنقص الاموال. وزارة الصحة تعاني مع أننا استطعنا مع معاليه اخذ اعتماد جديد خصيصا لغسيل الكلى. نحاول مع صندوق الضمان الاجتماعي أن نتخطى أزماته الادارية وهي إعادة السلف والعمل بسلف المستشفيات. تعاونية الموظفين تقدم السلف. الطبابة العسكرية كانت حاضرة وقوى الامن والنقابات المعنية، وحضر المدير العام للمالية. وباعتقادي كان النقاش اليوم مفيدا جدا، واستطعنا بتفاهم الجميع وبمحاولة كل الفرقاء تحمل جزء من المشاكل لكي يستطيع الجميع إبقاء هذه الخدمة لهؤلاء المرضى، وهم 5 آلاف مريض في لبنان من الصناديق الضامنة كافةً. واعتقد أن الكلفة التي تم وضعها تتراوح حوالى 62 دولارا، وربما في المستقبل يصار الى تعديلها اذا كان هناك من ضرورة".
وتابع: "اتفقنا على أن يعاد هذا الموضوع بعد شهر لدرس هذا الملف وتحديد الكلفة الحقيقية، خصوصا وأن التوجه أصبح أن يكون الدعم مباشرة للمريض. يعني حولنا الدعم مباشرة للمريض عبر آليات، وسنتوجه كلجنة صحة الى دولة الرئيس ميقاتي بالطلب منه ايجاد مخرج قانوني لتأمين الاموال مباشرة أو جزء منها لتغطية موضوع غسيل الكلى، لأنه للأسف التأخر بدفع المستحقات ان للمستشفيات أو للاطباء يفسح المجال للكثير من المشاكل في هذا الملف".
وأكد أن "نقاشنا اليوم كان مثمرا ومفيدا، وتم الاتفاق على الاستمرار بتغطية مرضى غسيل الكلى بالتعاون مع كل الافرقاء وبتفهم من الصناديق الضامنة، وبوضع آلية واضحة للتسعير للمستلزمات التي طلبها معالي الوزير، مع تفهّم نقابتي المستشفيات والاطباء بضرورة عدم وقف هذه الخدمة، على أمل أن يتم تسهيل الامور من قبل وزارة المال، برصد الاعتمادات المطلوبة، والتفتيش عن مصادر التمويل لابقاء هؤلاء المرضى تحت الرعاية المطلوبة. وأشكر الوزير والجميع".
وقال وزير الصحة: "الجلسة كان هدفها هو المريض، وكيف من الممكن الحفاظ على صحته، خصوصا مريض غسيل الكلى. نعرف أن المرض مزمن ويشكل عبئا كبيرا على المرضى، اذ ان الجزء الكبير منهم لا يستطيعون الاستمرار بعملهم بسبب طبيعة غسيل للكلى، لذلك كان الهم الاساسي ان لا نجعل الامور المالية واي تغيير بالسياسات التي يتبعها مصرف لبنان من جديد ان يؤثر باي طريقة على مريض غسيل الكلى؟ وكنا أشرنا الى ان هناك آلية جديدة نعمل عليها مع نقابة المستشفيات ومع المستوردين، هذه الالية جرى نقاشها في لجنة الصحة اليوم ودخلنا بالتفاصيل. ونحن ان شاء الله نحرص على تنفيذها وان يستمر المريض بالحصول على الخدمة من غير اي فروقات تترتب عليه وان لا يكون هذا الموضوع على حساب المستشفيات".
وأضاف: "هناك نقطتان، الاولى هي التكلفة والثانية تسريع التمويل، وكان هناك التزام من وزارة المال بالالية التي طرحت والتي تجعلنا ندفع بسرعة للمستشفيات. أعود وأؤكد أن المقاربة التي تحصل للمواضيع الصحية في البلد، ان من الوزارة أو اللجنة او للجهات الضامنة والنقابات هي مقاربة تتحلى بالمسؤولية وهذا أمر جيد، بانتظار أن تحصل الاستحقاقات الاساسية التي تساعد على نقل البلد الى الافضل."
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك