قام وفد من مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعنيبزيارة الى بعض مصانع المتن الشماليواطلع من اصحابها على سير العمل من حيث الانتاج والتصدير والصعوبات التي تواجههم. وكان في استقبال الوفدرئيس تجمع صناعيي المتن الشمالي شارل موللر وبعض صناعيي التجمع.
شملت الجولة التي تأتي في اطار الزيارات التفقدية التي ينظمها مجلس المناطق في الجمعية، مصانع: "سيوم" للفضيات، "سالتك" لتصنيع الافران، "نصار تكنو غروب" لصناعة خزانات المياه، Atelier كنعان لتصنيع المفروشات وdelifraicheur لتصنيع السومو.
وفي ختام الجولة، كان لقاء صناعي حاشد في مطعم تلة نصر في منطقة بكفيا جرى خلاله عرض للتحديات التي تواجه الصناعيين والحلول التي تعمل عليها جمعية الصناعيين بالتعاون مع الجهات المختصة.
بداية، رحب مولر بوفد جمعية الصناعيين في منطقة المتن الشمالي وقال: نحن نعتبر ان هذه الزيارة اساسية من اجل خلق دينامية وتعاون وثيق مع جمعية الصناعيين والتنسيق في كل خطوة مستقبلية. وراى ان التعاون بين الجمعية والتجمع من شأنه أن يخدم مطالب صناعيي المتن الشمالي ويوصل صوتهم ووجعهم وتحدياتهم.
ونقل مولر صرخة الصناعيين من فواتير الكهرباء التي وصلت في بعض المصانع الى 4 مليارات ليرة في حين ان التغذية لا تتخطى الساعة او الاثنتين في اليوم، مؤكدا ان اي صناعي لا يمكن ان يقبل بهذا الاجحاف والظلم في الفوترة. وشدد على ان الصناعيين لن يقبلوا بشراء الكهرباء من الدولة بهذه الكلفة الباهظة في حين يمكنهم ان ينتجوها بأنفسهم بكلفة اقل بكثير.
وكشف عن توجه جماعي لدى صناعيي المتن الشمالي بتجميد ساعات الكهرباء والتوقف عن الدفع الى حين إعادة النظر بتعرفة الكهرباء.
ودعا مولر الصناعيين الى "التكاتف وتوحيد الجهود لتشكيل جبهة قوية تمكننا من الوصول الى اهدافنا وكف يد الظلم بحقنا"،واعتبر ان "هذه معركة اولى في حرب طويلة سنخوضها، اذ عدا عن فواتير الكهرباء المجحفة نحن نرفض الرسوم البلدية التي تضاعفت 60 مرة".
وختاما شكر مولر جمعية الصناعيين على الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها لمساندة الصناعيين في ظل التحديات العارمة التي تواجههم، وأكد تأييد التجمع المطلق للجمعية في كل الخطوات والقرارات التي تتخذها والتي تصب لصالح بقاء الصناعيين وصمودهم واستمراريتهم.
ثم كانت كلمة للزعني رحب فيها بداية بصناعيي المتن شاكرا لهم مشاركتهم الكبيرة في هذا اللقاء، وقال: نحن وقفنا وسنقف دائما في وجه اي ظلم يلحق بالصناعيين من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب ولهذه الغاية نحن نعلم ان هناك ظلم كبير الحق بنا من فواتير الكهرباء غير العادلة، لذا باشرنا منذ ما قبل صدور الفواتير باجتماعات ولقاءات مع المعنيين من وزيري الطاقة والصناعة ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان ولاحقا اللجان المختصة في مجلس النواب التي دعمت كل مطالبنا ووعدتنا بإعادة النظر بالتعرفة بحيث لا تزيد عن 30 سنتا.
ثم تحدث الزعني عن ابرز الانجازات التي تمكنت الجمعية من تحقيقها منها ما يتعلقبالضمان إذ بعد المتابعات الحثيثة مع المعنيين حصلت الجمعية على قرار من مجلس الوزراء يقضي بتمديد براءات الذمة السابقة 3 اشهر، مؤكدًا ان المساعي مستمرة لإلغاء براءة الذمة من الضمان الاجتماعي المطلوبة في عمليات التصدير والاستيراد، اذ لا يجوز ان يتوقف التصدير في انتظار تأمين براءة ذمة.
كذلك تمكنت الجمعية من الاستحصال على قرار يقضي بإعفاء اجهزة الطاقة الشمسية من الرسوم والضرائب والذي دخل حيز التنفيذ. وتابع: تعمل الجمعية على تطوير التعليموالتدريب المهني وقد اتفقنا للغاية مع مديرية التدريب المهني لان نأخذ على عاتقنا تشغيل المدرسة المهنية في قب الياس في البقاع من تعيين الادارة والاساتذة الى وضع برنامج التعليم والذي سيخصص للتدريب في مجال الصناعات الغذائية، ونحن نسعى لتعميم هذه التجربة على عدة مناطق وفي عدة مجالات، الى جانب سعينا الدائم لفتح اسواق جديدة أمام الصناعيين.
ثم عدد الزعني ابرز المطالب التي تسعى جمعية الصناعيين لتحقيقها والتي تصب في خدمة القطاع الصناعي دعمه وتطوره، فهي تسعى مع وزارة المالية الى الغاء الضريبة على ارباح التفرغ عن الاسهم في المؤسسات الصناعية واجراء تسويات ضريبية، والاعفاء من الضريبة على اعادة تخمين الموجودات والمخزون، اعفاء من دفع الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاولية المستوردة للصناعة لدى الجمارك في المرفأ ودفعها عند بيع المنتج، اعادة العمل بقانون اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل وتعديله ليصبح 100% بدلا من 50%، اقرار رسوم نوعية لحماية الصناعة المحلية من الاغراق، واعفاء المساعدات الاجتماعية الممنوحة للعمال من ضريبة الدخل ومن اشتراكات الضمان الاجتماعي.
ثم كانت مداخلة لنائب رئيس الجمعية ومسؤول مجلس المناطق في الجمعيةزياد بكداش اعتبر فيها ان معركة الصناعة الوطنية الاساسية هي ف يالاقتصاد غير الشرعي، مستعينا بتصريح للمدير العام السابق للمالية الان بيفاني يعود للعام 2019 يقول فيه ان الاقتصاد غير الشرعي يشكل 60% من حجم الاقتصاد، صحيح ان هذا الرقم تراجع في الاعوام 2020 حتى العام العام 2022 لان الرسوم الجمركية كانت لا تزال تحتسب وفق دولار 1500 ليرة، مؤكدا انه بعد رسم الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ارتفعت نسبة هذا الاقتصاد غير الشرعي الى نحو 80% من الاقتصاد، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على استمرارية الصناعيين.
واعرب بكداش عن فخره واعتزازه بالمصانع اللبنانية لا سيما تلك التي قمنا بزيارتها اليوم والتي توصل الصناعات اللبناني الى اقاصي الارض.
وفي الختام جرى حوار بين صناعيي المتن الشمالي ورئيس الجمعية وجرى الاتفاق على مؤازرة الجمعية في كل القرارات التي تتخذها بما يخدم مصلحة القطاع.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك