كتب النائب فراس حمدان على منصّة "أكس": "سقطت ورقة التوت الأخيرة، إسقاط الاتفاق مع صندوق النقد للمرة الثانية.
الخلاصة: رفض للإصلاحات منذ سنوات من قبل المنظومة السياسية بكل تناقضاتها، ورفض الاتفاق مع صندوق النقد من قبل هذه المنظومة حماية للأوليغارشية السياسية والمصرفية على حساب مصالح الشعب اللبناني.
والنتيجة: سقوط حر نحو الهاوية، وتحميل الخسائر للشعب اللبناني، وارتفاع جنوني للدولار في الأسابيع المقبلة وتبخر لأموال المودعين.
هذا ما تفعله المنظومة السياسية منذ 4 سنوات ولا تزال من خلال إلهائنا في ألعاب بهلوانية مثل الحوار وباربي والمبادرات الدولية والاستمرار في التهرب من المسؤولية والمساءلة والمحاسبة لكي ندفع الثمن. خلال اجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي، تم تقييم الأوضاع الاقتصادية، وعرض الشلل الحاصل على صعيد الإصلاحات المطلوبة، وفقا للاتفاق الإطار الموقع في نيسان 2022 SLA.
عدم التزام المنظومة السياسية السير في الإصلاحات المطلوبة منذ سنوات يضعنا اليوم أمام تجميد الاتفاق مع الصندوق. صحيح أن لدينا بعض الملاحظات على الاتفاق، وعقدنا اجتماعات دورية لمناقشة هذا الاتفاق رغبة منا في الوصول إلى تطبيق الإصلاحات والحصول على الدعم المالي المطلوب لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية، ولكن تأكد اليوم أن المنظومة السياسية بكل تناقضاتها أفشلت هذه المساعي وأسقطت الاتفاق السابق المعقود بين الحكومة السابقة وصندوق النقد لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي، ما حدا بالصندوق الدولي إلى اتخاذ القرار بانتظار انتخاب رئيس جمهورية وتعيين رئيس حكومة، أي أننا عدنا إلى المربع الأول، إذ بات يتعيّن على الصندوق انتظار طلب أو إعلان رغبة من الحكومة الجديدة المنتظرة، ليتم إثر ذلك اتخاذ القرار في خصوص الخطوات التالية، والسعي للتوصل إلى اتفاق جديد… بينما نحن ندفع الثمن".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك