هذا ما ناقشته لجنة الصحّة النيابية

عقدت لجنة الصحّة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الأعضاء النواب.

وقال عبد الله بعد اللقاء: "اجتمعت لجنة الصحة النيابية وعلى جدول أعمالها عدة اقتراحات ومشاريع قوانين. ارتأينا أن نركز على الموضوع الاساسي وهو تنظيم مهنة تقنيي الاشعة، وهذا المشروع الهدف منه ضبط ممارسة مهنة تقنييي الاشعة واعطاؤهم حقهم في الوقت عينه، والحفاظ على مستوى هذه المهنة، وهي مهنة اساسية لمساعدة أطباء الاشعة، ان كان التشخيصي أو العلاجي".

وتابع: "أنجزنا تقريبا هذا المشروع، على أمل أن نطلب من الجمعية المؤسسة للتقنيين ان تكون موجودة معنا، وايضا مع وزارة الصحة التي انطلق منها المشروع، ونأمل ان ننهيه في الاسبوع المقبل، والذي من شأنه ان ينظم هذه المهنة التي اصبحت اساسية اليوم مع تطور تقنيات التشخيص والعلاج".

وأضاف: "ناقشنا مشكلة الادوية والتفلت في سوق الدواء، وتهريبها والفوضى الموجودة في مرافئنا الشرعية وغير الشرعية. واعتقد انه لم يعد يوجد مبرر لهذا الموضوع، لأن الادوية اليوم متوفرة بعد رفع الدعم عنها باستثناء ادوية السرطان وادوية الامراض المستعصية "، لافتا الى أن "أسعار الادوية المهرّبة ممكن أن تكون أقل، لكن من يضمن فاعليتها وجودتها".

وتمنّى "ألا يكون هناك تهاون في هذا الموضوع، وعلى المريض ألا يستخدم دواء غير مكفول، وأن يكون هناك تفتيش ومراقبة للصيدليات من قبل أمن الدولة، وأن يكون هناك مراقبة أكثر لموضوع الدواء وجودته".

وأردف: "كما ناقشنا كيفية الحفاظ على التزام الدولة دعم أدوية أمراض السرطان والادوية المستعصية، ويبدو أن هذا الموضوع قيد المناقشة. ونحن نصر كلجنة صحة الا تتهرب الدولة من مسؤولياتها بالالتزام تجاه هؤلاء الناس، وأن نعمل على تنشيط وتدعيم وتطوير برنامج التتبع الذي تقوم به وزارة الصحة لاستكمال المراقبة ولتصل كل الادوية الى كل المرضى. المطلوب الالتزام بالتعليمات والاهتمام بالمريض اللبناني".

وقال: "أشدنا بخطوة وزير العمل مصطفى بيرم الذي تقدم بمشروع لتسهيل مهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى حين الوصول الى القانون الجديد للصندوق او لقدرة الحكومة على التعيين"، مؤكدا أن "الاجراء الذي اتخذه معالي وزير العمل يسهل مهمة ادارة الضمان للقرارات السريعة والرشيقة التي تواكب المرحلة".