كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "المجلس اللبناني للاعتماد Conseil Libanais Daccreditation Colibac، المسؤول عن تنظيم إصدار شهادات وشارات المطابقة والمختبرات والإشراف على عملها، متوقّف عمله.
هذا المجلس يجيز التوقيع الالكتروني، مما يساهم في التحوّل الرقمي للدولة اللبنانية الذي يسمح بإعادة هيكلة شاملة للقطاع العام وتوفير المعاملات الورقية، التي يتم عبرها استغلال المواطنين وتأخير معاملاتهم.
انطلاقًا مما سبق توجّهت إلى الحكومة بمجموع أعضائها بالاسئلة التالية:
- لماذا لم يتم إنشاء المجلس اللبناني للاعتماد حتى تاريخه على الرغم من صدور القانون في العام 2004؟
- ما هي العراقيل التي تقف أمام إنشاء المجلس اللبناني للاعتماد؟
- من هي الجهات التي تمنع أو تعترض على انشاء المجلس اللبناني للاعتماد؟
- ماذا تنتظر الحكومة بعد قبل إقرار التوقيع الالكتروني وقبل الانتقال الى حقبة الحكومة الالكترونية؟".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك