جاء في "الأنباء" الإلكترونيّة: 

ماذا يريد وزير العدل هنري خوري من قراره إحالة الهيئة الإدارية لنادي القضاة الى التفتيش القضائي؟ وهل قراره جاء من عندياته، أم مدفوعاً من الجهة السياسية التي يمثلها في الحكومة؟ ولكن أياً تكن الدوافع والدافعين، فإن الهدف محاولة إسكات النادي ومنعه من القيام بدوره، لاسيما ما يتصل بالإصلاح القضائي الذي يتأكد بالممارسة كم هي الحاجة له، لضمان عدم استخدام القضاء مطية لضرب الحريات وكم الأفواه، وآخر هذه الاستخدامات على سبيل المثال لا الحصر استدعاء النيابة العامة في بيروت لرئيس الاتحاد الوطني للعمال والمستخدمين كاسترو عبدالله للتحقيق معه في الشكوى المرفوعة ضده بتهمة تحريض العمال على المطالبة بحقوقهم، ما يطرح الكثير من التساؤلات ويثير المخاوف مجددًا على الحريات.