جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونية:

أشارت مصادر حكومية إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ناقش مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كيفية معالجة الشغور في قيادة الجيش قبل انتهاء ولاية العماد جوزيف عون، الذي سيُحال إلى التقاعد في كانون الثاني ٢٠٢٤، وكان تأكيد على أن ترك الأمور من دون معالجة حتى ذلك الوقت يعرّض المؤسسة العسكرية للاهتزاز، وهذا الأمر، برأي المصادر قابل للمعالجة في أي لحظة متى صفت النيات.

وقلّلت المصادر، لجريدة "الأنباء" الالكترونية، من أهمية التباين الذي حصل بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع موريس سليم، ورأت أن من حق رئيس الحكومة في ظل الحرب الدائرة في الجنوب أن يسأل وزير الدفاع عن اقتراحه بخصوص قائد الجيش الذي سيحال على التقاعد بعد شهرين، ولم يكن يقصد أن يفتعل مشكلة لا مع وزير الدفاع ولا أي وزير آخر، فالوقت اليوم للعمل وليس للسجالات الكلامية.

وفيما حاول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل نقل النقاش الى ملف رئاسة الجمهورية، وهو الأمر المطلوب دائما، لكن ذلك لا يلغي وجوب تصرف المؤسسات الدستورية القائمة وفق دورها راهنا. وهذا ما شدد عليه عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية الذي قال إن "الحراك لانتخاب رئيس جمهورية مسألة صعبة في ظل الأزمة المحيطة بنا وما يجري في غزة وجنوب لبنان، وكانت هناك المبادرتان القطرية والفرنسية، فتم تجميدهما لأن الواقع في المحيط أصبح في مكان آخر".

وعن رأيه في معالجة الشغور في قيادة الجيش، رأى أن مصلحة الدولة عدم تعريض المؤسسات الأمنية والعسكرية لأي اهتزاز، متمنياً على الجميع التحلي بالحكمة ومعالجة الموضوع بأطر سليمة، إذ من الضروري أن تكون مصلحة البلد فوق كل اعتبار، ولفت إلى أن تداعيات الحرب أو أي مصاب يطال أي فئة "سيكون انعكاسه على كل اللبنانيين، كلنا نعرف أن أوضاع الدولة وأوضاع مؤسساتنا ليست على ما يرام، وهذا الموضوع سيكون له انعكاس كبير جداً في حال حصل أي اعتداء كبير على لبنان، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة. لكن لا أحد يمكنه أن يحدد مسار الأمور، هل ستكون ذاهبة الى تصعيد أكبر، أم ستبقى ضمن قواعد الاشتباك".

وفي ضوء كل ذلك، تبقى معرفة الإخراج القانوني لمنع الشغور في موقع قيادة الجيش، وكذلك لملء الشغور في المجلس العسكري. والأهم منع سقوط البلد في المجهول مع الخطر القادم من كل الإتجاهات.