أصدر رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي أسعد صقال بياناً طالب فيه الحكومة بسحب مشروع موازنة العام 2024 من مجلس النواب، وإعداد مشروع موزانة جديد يحاكي مطلبات الأوضاع العامة في البلاد والأزمة المالية والإقتصادية وتداعيات حرب غزة والأحداث في الجنوب على أن يتضمن بشكل أساسي رؤية شاملة لتحفيز المؤسسات بما يضمن النهوض وتحقيق النمو الإقتصادي وخلق فرص عمل للبنانيين.
واعتبر صقال ان الموازنة التي تدرس في مجلس النواب حالياً هي موازنة تدميرية لما تبقى من إقتصاد شرعي، وكذلك هي موازنة تهجيرية لكل رؤوس الأموال ولكل المغتربين الراغبين بالاستثمار في لبنان.
وإذ أعلن صقال رفضه للبنود الضريبية "الخبيثة" الواردة في الموازنة، أعلن المادة 58 التي يتم من خلالها فرض ضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح يحققها كل رجل أعمال لبناني في مختلف أنحاء العالم، هي الاسوأ على الإطلاق "ولا يمكن القبول بها، لأنها تستهدف بشكل مباشر كل مغترب لبناني في الكويت والخليج أو حول العالم، وهم الذين خسروا أموالهم في المصارف اللبنانية وهم الذين وقفوا الى جانب لبنان خلبال أوقات الشدة، وهم الوحيدون حالياً وفي السنوات المقبلة الذين سيستثمرون في لبنان، محذراً من أن مع هذه الموازنة لن يكون هناك أي استثمارات من المغتربين في لبنان.
وقال صقال "إن فرض ضريبة على الإغتراب اللبناني هو ضرب من الغباء، أو أنه فعل مقصود لضرب آخر مدماك من مقومات صمود لبنان عبر إبعاد المغتربين عنه".
وختم صقال بالتاكيد ان المجلس اللبناني الكويتي سيكون دائماً الى جانب الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مواجهة هذه الموازنة وكل المشاريع التخريبية وفي سعيها الدائم للنهوض بالإقتصاد الوطني والحفاظ على مصالح لبنان العليا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك