أكّد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري ضرورة تبني استراتيجية مالية واضحة في لبنان، مشيراً إلى أهمية فرض الضرائب في الموازنات كممارسة عالمية معتادة. ومع ذلك، حذّر خوري "من ضرورة معالجة مشكلتين رئيسيتين: غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة لدى وزارة المال والحكومة عند وضع الموازنة، وقلة ثقة المواطن اللبناني في الاستفادة من دفع الضرائب".
ولفت رائد خوري إلى أنّ "فرض الضرائب يجب أن يهدف إلى تشجيع الاستثمارات وليس فقط كوسيلة لزيادة الإيرادات"، منوهاً "بأن الدولة تحمل واجبات تجاه مواطنيها، بما في ذلك تقديم خدمات أساسية مثل الكهرباء والمياه وتأمين الشيخوخة، وهو ما ينبغي أن يتوافق مع دفع الضرائب."
كما انتقد خوري ما أسماه "الترقيع" في تعامل الدولة مع القضايا الاقتصادية، مقترحاً أن تقوم الحكومة بوضع موازنات تستند إلى رؤى طويلة الأمد تمتد لخمس إلى عشر سنوات، لضمان تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة. وأكد أن "وجود رؤية واضحة سيساهم في جذب الاستثمارات وتوجيه المستثمرين نحو القطاعات المنتجة".
وختم خوري بالتأكيد أنّ "الوضع الراهن يُشكّل فرصة لإعادة النظر في القطاع العام وهيكلته ووظائفه"، مشيراً إلى المشاكل المتعلقة برواتب الموظفين والشلل الحاصل في مؤسسات الدولة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك