كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:  

 

خطفت الحرب في غزّة والأحداث في الجنوب الأضواء عن ملفّ يوليه لبنان أهميّة كبرى، ملفّ النّازحين السّوريّين. لكن، ما سبق لا يعني أنّه جُمّد، فوزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، زار في أواخر الشّهر الماضي، العاصمة السوريّة دمشق، حيث التقى عدداً من المسؤولين للبحث في هذا الملفّ. 

 

يُشير مصدر دبلوماسيّ في الخارجيّة اللّبنانيّة، إلى أنّ الموقف السّوري بشأن عودة النّازحين لم يتغيّر، والدّولة السّوريّة تُرحّب بكلّ من يرغب بالعودة. 

ويقول، لموقع mtv: "لكن لعودة النّازحين إلى سوريا، وفق الدّولة السّوريّة، يجب أن تدفع مفوّضية اللاجئين الأموال لهم في بلادهم بدل لبنان، كما يجب العمل على "التّعافي المُبكر"، من خلال تأمين الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة في المناطق التي دُمِّرت جراء الحرب". 

ويكشف المصدر أنّ "بو حبيب طلب أمرَين من المسؤولين السّوريّين: الأوّل، أن يستكمل المحكومون بقضايا عدليّة (سرقة، قتل، مخدّرات...) محكوميّاتهم في سوريا، وقد رحّب المسؤولون السّوريّون بهذا الأمر، من خلال الاتّفاق على تشكيل لجان للتّنسيق بشأن هذا الملفّ، والثّاني، الطّلب من سوريا التّعاون أكثر مع الجيش اللّبنانيّ والسّلطات اللّبنانيّة لضبط الثّغرات في الحدود غير الشّرعيّة، منعاً لتهريب السّوريّين إلى لبنان، من قِبَل العصابات، وهو أيضاً ما رحّب به المسؤولون السّوريّون، على أن تُنظَّم اجتماعات أمنيّة بين الجانبين في هذا الإطار". 

واجتمع بو حبيب، أيضاً، في دمشق، مع ممثّل مفوّضيّة شؤون اللاجئين في سوريا والمنسّق الإنساني للأمم المتّحدة في سوريا، اللّذَين أكّدا له أنّ هناك تقدّماً في التّعاون من قبل السّوريين، وأنّ هناك تطوّراً في التّعاون مع القيادة السّوريّة"، وفق المصدر الدبلوماسيّ. 

كما رأى المسؤولان الأمميّان، أنّه "من الأفضل أن تُعطى الأموال للنّازحين في سوريا وليس في الدّول المُضيفة، وأكّدا أنّ مَن عاد طوعاً إلى سوريا لم يتعرّض للاضطهاد بسبب مواقفه السّياسيّة، وهو ما أكّده كلّ من عاد من النّازحين إلى سوريا". 

 

ويختم المصدر: "عندما سأل بو حبيب المسؤولّين الأمميَّين عن المناطق الآمنة في سوريا  أجاباه: "محلّ ما موجود النّظام في أمان"، مشيرَين إلى أنّ "الأموال القليلة التي حصلوا عليها للتّعافي المُبكر تصرفها الأمم المتّحدة مباشرةً في القرى، من دون المرور بالحكومة السّوريّة، أي أنّ العلاقة مع النّظام السّوريّ تكون بالحدّ الأدنى، كطلب ترخيص، مثلاً، كما أنّ تسعين في المئة من الشّعب السّوريّ أصبح تحت خطّ الفقر، ما يعني أنّ الهجرة هي لأسباب اقتصاديّة لا سياسيّة".