شارك عضوٍ كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في اجتماعات المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية، في مدينة انطاليا، وألقى كلمة جاء فيها: "أي كلام في هذه الايام لا يرتقي الى قيمة دماء وأشلاء أطفال غزة ونسائها وشيوخها يبقى تحت خط الانسانية التي حطمت مفاهميها وقوانينها الدولية آلة الإجرام الإسرائيلية التي تجاوزت حرب الإبادة وتفوقت على النازية".
اضاف: "نأتي اليوم الى هذه الارض الطيبة لمناقشة ما يفتح الأبواب على إيجابيات بلادنا وشعوبنا في لحظة تشتعل فيها المنطقة ويأخذنا البحث والموقف الى التبصر والتقاط الانفاس امام فظاعة الإجرام الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ ٧٥ عاما" حتى اليوم، فأمام الإرتكابات الإجرامية لم يعد جائزا الصمت والسكوت ولم تعد هناك من أولوية قبل انصاف هذا الشعب الذي ينتظر العدالة والحق والإنصاف منذ عقود ولم يزل".
وتابع: "لقد اصبح واضحا أن ما دفع من وتيرة الهمجية والعدوان هو الدعم الذي يحظى به الكيان الصهيوني اميركيا واوروبيا وصمت حتى التخاذل آسيويا، عربيا وإسلاميا. وامام حرب الإبادة الجماعية التي طاولت كل مناحي الحياة في غزة وفلسطين ولم توفر وطني لبنان حيث لم يكتف العدو الإسرائيلي بإحتلاله لأجزاء من أرض في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي جنوبي بلدة الماري من الغجر، فتمادى بموازاة عدوانه على غزة بإستهداف المدنيين والأماكن السكنية ولم يوفر اي قطاع في الجنوب من ارض وطني وصولا للقطاع الصحي وفرق الإسعاف، ولم يسلم الجسم الإعلامي فسقط شهداء ودمر الحجر وحرق الشجر محاولا بهمجيته طمس الحقائق التي تفضح الكيان وتركيبته الإرهابية والتي تمثل الإرهاب الدولي المنظم".
واكد ان "ما حصل حتى اليوم يستلزم التعاطي مع هذا الكيان كدولة عنصرية إرهابية باتت تشكل خطرا على الإنسانية جمعاء، لذلك فإن الضغط لوقف هذه الهمجية لن يكون بالتمني والبيان، ولا بد من خطوات أساسية كقطع العلاقات بكل اشكالها مع الكيان الصهيوني وإلغاء الإتفاقيات وأقله تجميدها، تشكيل وفود حكومية تتوزع على عواصم القرار لوقف اطلاق النار ووقف حرب الإبادة والزام الكيان بعدم تكرارها، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته المشروعة بكل الوسائل المتاحة للدفاع عن حقه من أجل تحقيق الحلم بالعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وختم هاشم: "إننا مدعوون الى التقاط فرص الاستثمار على الإيجابيات بين دولنا لتحقيق اطر التعاون والتضامن بما يلبي حاجات مجتمعاتنا وتطوير وتمتين العلاقات، ولم يعد من امكانية ان تبقى اجتماعات برلماناتنا عند حدود البيانات والقرارات الجامدة، ولا بد من وضع اطار تنفيذي خصوصا في المحطات والتطورات الطارئة والأساسية، كما حاصل اليوم في الواقع الفلسطيني. والمطلوب اليوم تفعيل العلاقات بين بلداتنا على كل المستويات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والتضامن لتحقيق الغاية المرجوة ولنقرن القول بالفعل لنستطيع ان نكون الرقم الصعب اذا اردنا ذلك".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك