جاء في وكالة "أخبار اليوم":

عاد ملف الإستعانة بخدمة ستارلينك، العائدة لشركة سبيس إكس SpaceX الأميركية الى الواجهة مع الحرب في غزة وامكان توسعها نحو لبنان الى دائرة البحث مجددا لعدم قطع لبنان عن العالم في حال حصل اي تطور امني خطير، في حين ان هذا الملف مطروح منذ اكثر من ستة اشهر، لتغطية المناطق النائية او في حالات الطوارئ... ولكن المشروع اصطدم بالعرقلة.

وشرح  مرجع مختص في عالم الاتصالات، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هناك طريقتين لتأمين الانترنت اما عبر تقنية الالياف البصرية او عبر الاقمار الاصطناعية، لكن الجودة التي تؤمنها هذه الاخيرة لا تضاهي خدمة الانترنت التي تؤمن عبر الدولة من خلال الالياف البصرية fiber optic خاصة لناحية السرعة وعدم وجود تأخير في الاتصال الذي لا يتعدى اجزاء من الثانية على عكس الاتصال مع الاقمار الاصطناعية الذي يحتاج الى ثوان، وبالتالي عادة الانترنت عبر الاقمار الاصطناعية يستعمل كبديل لدى الشركات الكبرى او مراكز خدمة الاتصال للزبائن call center الموجودة في اعداد كبيرة في لبنان التي لا تستطيع العمل الا اذا كان الانترنت متوفرا لان عملها مرتبط بالخارج، او في الاماكن التي لا يستطيع الانترنت التقليدي الوصول اليها كالمناطق النائية في الشمال او الهرمل... او يمكن اللجوء اليه في حال حصول اي امر طارئ كالحرب او الزلازل او العوامل الطبيعية الخارجة عن السيطرة فتضع الالياف خارج الخدمة.


وانطلاقا مما تقدم، شبه الخبير عينه خدمة الانترنت عبر الاقمار الاصطناعية بـ "الاطار الاحتياطي" (وعادة يكون اصغر حجما) الموجود في السيارات الذي يمكن استعماله عند الحاجة لكن ليس لفترة طويلة جدا.

وشرح ان شركة starlink تستعمل تقنية جديدة  وحديثة low orbit satellite وضعت عددا كبيرا من الاقمار الاصطناعية ولديها تغطية واسعة وباقات كبيرة ما ادى الى انخفاض اسعارها، لكن رغم كل ذلك يبقى الاتصال عبر تقنية الالياف البصرية افضل خاصة من ناحية السعر، في حين ان الاقمار الاصطناعية هي عملية رديفة في الظروف القاهرة.


واشار الخبير عينه الى ان كل الشركات الراغبة في الاستثمار في لبنان تطرح سؤالا اساسيا عن توفر استمرارية العمل من خلال الامور الاساسية كالكهرباء والانترنت ... وبالتالي اذا تضررت البنية التحتية لاي شركة او مشروع كيف يمكن ان يستمر، فهنا نجد ان نظام ستارلينك هو بديل او "الخطة ب" لاي مشروع.

وكشف الخبير في مجال الاتصالات ان شركة IDM تواصلت مع ستارلينك لهذا الغرض منذ 6 اشهر اي قبل اندلاع حرب غزة كي تستطيع تأمين الانترنت للمناطق النائية التي لا تصلها تقنية الانترنت العادية ان كانت fiber optic  او microwaves، مرجحا ان اي خطوة من هذا النوع ستدفع شركات اخرى الى استثمارات مماثلة.


وسئل: مجلس الوزراء سيبحث في جلسته غدا طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تقديم خدمة الإنترنت بشكل موقت عبر شبكة الأقمار الاصطناعية starlink ، فهل سيقر؟ اجاب: كان لدى الوزير جوني قرم هواجس تتعلق بالناحية القانونية، ولكن هذا الامر تمت معالجته مع  شركة  starlink من خلال امكانية  فرض رسوم معينة على المستفيدين، مشيرا الى ان سعر الاشتراك عبر ستارلينك اغلى باضعاف من اوجيرو ، وبالتالي لا مجال للمنافسة، مكررا ان خدمات ستارلينك هي للاحتياط ولحالات الطوارئ، والقطاعات التي تحتاج الى هذا النوع من الخدمات  لا تشكل اي خطر على مردود اوجيرو او الدولة، معتبرا ان اقرار طلب وزارة الاتصالات في مجلس الوزراء يسمح للبنان عبر الوزارة باستقدام هذه التقنية، علما انه راهنا هناك العديد من الاشتراكات الفردية التي تحصل على هذه الخدمة من خلال معدات ستارلينك


التي تسمح بالتقاط الاقمار الاصطناعية الموجودة فوق قبرص، عبر تقنية اتصال الرومينغ، لكن بناء لطلب الوزارة اوقفت ستارلينك هذه الاجهزة. وهناك امكانية ان تعود هذه الاجهزة الى الخدمة في حال سمحت الوزارة اذا تم اقرار المشروع في لبنان، وفي هذه الحالة ستقوم ستارلينك بوضع اقمار اصطناعية فوق لبنان.

وماذا عن النواحي الامنية؟ كشف الخبير عينه ان الاجهزة الامنية طلبت الحصول على مواقع اجهزة الاستقبال والداتا والولوج اليها  فتمت الموافقة من قبل ستارلينك عبر الوزارة ليكون الامر شفافا وازالة اي تخوف امني.

وفي هذا السياق ايضا، اشار الخبير عينه الى ان P. FONDATION  وهي NGO  مقرها واشنطن طرحت  على وزارة الاتصلات تقديم 150 جهازا الى الدولة اللبنانية لفترة تجريبية تمتد لثلاثة اشهر دون مقابل من اجل الحالات الطارئة، وقتذاك سألت وزارة الاتصالات الوزارات الآخرى عن حاجتها لمثل هذه التقنيات، وتبين ان هذا العدد غير كاف لانه في ضوء خطة الطوارئ لاحتمال تمدد الحرب الى لبنان، هناك نحو 150 مستشفى ومستوصفا بحاجة الى توفر خدمة الانترنت.

وردا على سؤال حول احتكار مثل هذه الخدمات، جزم الخبير عينه انه لا يمكن ان يكون هناك حصرية، اضف الى ذلك ان شركة ستارلينك لا تقدم اي خصم او اسعار الى الشركات الخاصة، بل على الاخيرة ان تحدد التكاليف ومصاريف الطاقم الوظيفي لتحدد الاسعار والرسوم، اما اسعار ستارلينك فلا تتغير بغض النظر عن الجهة التي ستتعامل معها ان كانت دول او شركات.

وختم: على الرغم من ان الملف واضح ولا يوجد فيه اي غموض، حين عرضه وزير الاتصالات على مجلس الوزراء دخل في متاهات وزواريب السياسة والمحاصصات... علما ان المطلوب اليوم طمأنة القطاعات الانتاجية والشركات الاجنبية ان استمرار عملها في لبنان غير معرض للخطر عبر الموافقة على تأمين خدمة ستارلينك.