عطفاً على البيان السابق الصادر عن مدراء مديرية المالية العامة في 18/11/2023، وحيث انه لم يتم اتخاذ أية إجراءات من قبل الحكومة والمعنيين أقلها السير بمشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة سعياً للحفاظ على استمرارية عمل الإدارة العامة بحدها الأدنى، وحيث أنه لم يتم تقدير الجهود التي بذلها ويبذلها موظفو مديرية المالية العامة في حين تم تمييز قطاعات وجهات أخرى بحوافز عدة، بناءً عليه، يعلن المدراء في مديرية المالية العامة عن التوقف القسري عن العمل لحين تحقيق مطالبهم مع الغير وأولها إقرار مشروع المرسوم المذكور أعلاه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك