جاء في "المركزية": 

يتجه "التيار الوطنيّ الحرّ" إلى تقديم طعن امام المجلس الدستوري في قانون التمديد سنة لقائد الجيش العماد جوزف عون والقيادات العسكرية المشمولة بالقانون من رتبة عماد ولواء الذي اتخذه المجلس النيابي في جلسته التشريعية أخيرا واصدره مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة المنعقدة في السراي الحكومي واحاله الى النشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا. 

وفي رأي الدستوريين والحقوقيين الضالعين في القوانين ان امكانية الطعن بقانون التمديد متوافرة لكن لا تعني بالضرورة قبوله، وانه في موضوع التمديد للقائد ستثار غالبا قضية توقيع رئيس الجمهورية وقانون المجلس الدستوري يقول انه اذا انقضت مهلة الطعن المحددة بـ 15 يومًا يعتبر القانون نافذًا والطعن هو الذي يرد. علمًا وبحسب المعطيات ان من الصعب ان يقبل المجلس الدستوري الطعن لاسباب عديدة تتعلق بكون القانون يتمتع بقوة وحصانة صدوره من مجلس النواب، فضلا عن الضرورة الوطنية بظل الظروف الامنية والعسكرية والاقتصادية الراهنة في البلاد. كما أنّ المجلس الدستوري يتأثر حكما بالجو السياسي القائم وقد لا يكون هناك توافق بين أعضائه على قرار موحد. وبالتالي أمّا سيرد الطعن او سيصار الى عدم البت به. 

الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك يقول لـ"المركزية" ان كل قانون يصدر عن المجلس النيابي قابل للطعن امام المجلس الدستوري الذي يفترض ان ينظر بالقانون قبل البت بالمراجعة المقدمة بشأنه. اما يقبله او يرده. واستبعد قبوله في الظروف الامنية والعسكرية الراهنة في البلاد، خصوصا في الجنوب الذي يتعرض يوميا اهله وسكانه للقتل والتدمير. 

ويضيف ردًّا على سؤال أنّ التئام المجلس الستوري يستوجب نصابا من ثمانية اعضاء من اصل عشرة، وقراره يتخذ بسبعة أصوات. لذا استبعد راهنا وسط الخلافات السياسية القائمة والاوضاع الامنية على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى الأحوال الاقتصادية أن يكتمل انعقاد المجلس، وحتى إذا ما اجتمع لن يتوصل إلى قرار في بت الطعن وهو الأرجح في رأيي. فيكون بذلك لا قبل الطعن ولا رده وبالتالي تبقى الأمور كما هي وكأن شيئًا لم يكن على هذا الصعيد. 

ويختم مالك لافتًا إلى أنّ الطعن يصار في القانون المتخذ في المجلس النيابي وليس في ما صدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، باعتبار أنّ القانون يعلو ولا يعلى عليه.