تضع عين التينة مجمل المسار التوافقي الذي حكم الافقين السياسي والمالي منذ فترة، في اطار تعزيز الاستقرار واعادة وضع عجلات الدولة على السكة الصحيحة للنهوض بالبلاد.
وترى ان هذا المسار هو ما استدعى:
اولا: اقرار سلسلة الرتب والرواتب لوقف التظاهرات وحركات الاحتجاج في الشارع.
ثانيا: اقرار مشروع قانون الضرائب لتمويلها.
ثالثا: تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات ثم صرف الاعتمادات اللازمة لاجراء العملية الانتخابية وذلك من ضمن التأكيد على اجراء الانتخابات في مواعيدها وكرد على المشككين في اجراء الاستحقاق.
رابعا: اللقاء الثلاثي في كليمنصو الذي ساهم في دفع التوافق على الاجراءات والقرارات التي اتخذت اخيرا سواء في المجلس النيابي او في مجلس الوزراء.
وتقول مصادر عين التينة لـ"المركزية" من هنا يولي رئيس المجلس النيابي نبيه بري درس واقرار الموازنة الاولوية لاعتقاده انها لا تسهم في الانتظام المالي للدولة فحسب انما تقفل ابواب الهدر والفساد من خلال وقف الصرف على القاعدة الاثني عشرية وقوننة وشرعنة المشاريع التي سيتم صرف الاعتمادات المالية لها.
وتردف: ان بري وبعد اقرار الموازنة يتطلع الى تكثيف جلسات التشريع والمساءلة وكل ما من شأنه ان يدفع عجلة الدولة والمؤسسات الى الامام، وفي مقدم هذه الخطوات التشريعية وضع المراسيم التنظيمية لقوانين الانتخابات والنفط، ثم تشكيل الهيئات الناظمة لكل هذه الملفات والقوانين المهمة بدءا من الهيئة الناظمة للطيران المدني والنفط والكهرباء والاصول المالية وسواها من الخطوات التي تعزز مسيرة الدولة وتخرجها مما تتخبط فيه من عثرات.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك