"التسوية -1، الإنهيار- 0"، هكذا كانت نتيجة المشهد داخل مجلس الوزراء، وقبله كانت ميّالة الى عملية الإنقاذ.
ربح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عودة الحياة السياسية والمؤسساتية وربح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عودته القوية سياسياً وشعبياً. وربما يكون الرئيس عون قد ربح أكثر مما يتصوّر البعض، لأن الأزمة التي مرّت بها البلاد لم تكن سهلة، ووحدها الإدارة الحكيمة كانت الخلاص الأساسي، وهذا ما أظهره رئيس الجمهورية الذي ربما ايضاً قد شعر بأن هذه الأزمة سهمٌ موجّه لعهده، فماذا جرى؟
صلابة، عدم الشعور باليأس من أي مرحلة، وثقة فوّضها له عددٌ لا يستهان به من أهل السياسة والاقتصاد والمال، اما "شعب لبنان العظيم" والمقصود مَن كان موالياً أو حتى معارضاً للعهد وجد نفسه مرتاحاً لا بل مثمّناً للأداء الذي اتبعه الرئيس عون. فكيف تنظر المصادر السياسية المطلعة على عملية المعالجة برمّتها، الى الآتي من الأيام؟
تقول هذه المصادر لوكالة "أخبار اليوم" أن كل شيء عاد الى وضعه الطبيعي وهناك تحريكاً للملفات التي كانت مؤجلة وأبرزها ملف النفط والذي شكّل محوراً في مباحثات الرئيس عون مع المسؤولين الايطاليين حيث تبلّغ منهم وبناء على معطيات وزير الطاقة الايطالي أن "كونسورسيوم" الشركات المعنية بالتنقيب عنالنفط والغاز يجهز، وقد يكون لبنان على موعد مع مجلس وزراء قريب لمعالجة الملف والوصول به الى الخواتيم المرجوة في ضوء الحديث عن اتجاه لعودة مركز الشركات الى بيروت، بعدما نصّ الإتفاق على ذلك لدى تولي الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة، مؤكدة أن ما هو مرتقب سيدفع المستوى الإئتماني الى الامام بنظر الجهات الدولية المعنية.
وتؤكد المصادر ان مجلس الوزراء سيعاود جلساته بشكل دوري آخذاً في الإعتبار أن مطلع العام الجديد سيكون فاصلاً بالنسبة الى العاملين على خط التحضير للإنتخابات النيابية، ماكينات وتجهيزات لوجستية وتقنية وغيرها، لافتة في هذا المجال الى أن توجهاً برز لعدم جعل هذه المدّة الفاصلة، مدة لتصريف الأعمال فقط.
وتعرب عن اعتقادها أن ما من جدول محدّد وضع لبحث الملفات العالقة، لكن مما لا شك فيه ان النتائج المرتقبة لترؤس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤتمر باريس - 4، هي أولى الملفات المطروحة للبحث.
وتوضح أن العلاقة بين مكوّنات الحكومة داخل مجلس الوزراء غلب عليها الود والإحترام، فالعودة المباركة للحكومة أمر منشود، حتى أن المعارضين يفتشون اليوم عن الإستقرار في مجلس الوزراء، مشيرة الى أن الموقف الأخير لوزراء القوات في جلسة الأمس يُبنى عليه.
وترى أن المرحلة المقبلة لا يمكن لها أن تكون مرحلة انتظار، بل مرحلة ستتّسم باستكمال مسيرة العهد وأولويّاته، ولذلك فإن التوقعات سترتفع في شأن التحضير لتحصين المؤسسات وإنجاز ما كان متأخراً في الشهر الذي مرّ على لبنان.
وتوضح أنه مما لا شك فيه أن الإنتصار الذي تحقق على الأزمة الحكومية سيوظّف في اتجاه الدفع نحو الإلتزام قولاً وفعلاً بما جرى الإتفاق عليه حتى وإن كانت الصيغة بالنسبة الى البعض ليست على مستوى الطموحات، مؤكدة أن العودة الى الوراء ليست في قاموس الرئيس عون، لكن انتظام علاقات لبنان الخارجية ومع محيطه العربي إنفاذاً للنتيجة التي خرجت بها الحكومة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك