بدأ العد العكسي للانتخابات النيابية المُقررة في 6 ايار المقبل ولئن لم يبدأ اعلان التحالفات في شكل علني ورسمي. التحضيرات للاستحقاق المُنتظر منذ سنوات بعد "تمديد ثلاثي" لمجلس نواب 2009 دخلت دائرة العمل "بقوّة" منذ اشهر من خلال الماكينات الانتخابية التي تحوّلت الى خلية نحل لاعداد "ارضية" قوية وصلبة لخوض غمار المعركة الانتخابية التي ستُخاض للمرّة الاولى وفق قانون النسبية مع 15 دائرة.
تتدرّج الاستعدادت الانتخابية من الماكينة الى اعلان الترشيحات مروراً بالدورات الانتخابية التثقيفية حول القانون وصولاً الى "اليوم الكبير" الذي تُحدد فيه صناديق الاقتراع "سكان" المجلس النيابي الجديد.
بالنسبة الى "الدرجة الاولى" (الماكينة) من السُلّم الانتخابي، الورشة على قدم وساق، والاجتماعات المتواصلة والموزّعة بين المقار الرسمية الحزبية والمكاتب الفرعية تصل الليل بالنهار كي تأتي نتائج الاستحقاق النيابي على قدر الامال والطموحات وطبقاً للارقام.
بخطى ثابتة وثقة عالية بحصد اكبر عدد من المقاعد، تسير "القوات اللبنانية" نحو استحقاق ايار. وخلافاً لبعض التحليلات والقراءات الانتخابية التي ذهبت الى حدّ "التشاؤم" في ما يخصّ وضعها وان حسابات حقلها الانتخابي لن تتطابق مع "بيدر" الارقام نظراً الى خريطة التحالفات الانتخابية المتوقّعة، تبدو معراب مرتاحة لنتائج منازلة "6 ايار" انطلاقاً من طبيعة القانون الانتخابي الذي "يمنع" المحادل الانتخابية والتحالفات الخماسية والسداسية الموسّعة التي يجري التداول بها، فالاتّكال على "جهد" كل حزب لايصال مرشّحه الى الندوة البرلمانية يأتي اولاً تليه في نسبة قليلة التحالفات الانتخابية.
ماكينتها الانتخابية بدأت العمل منذ ما قبل اقرار القانون، اذ عمد الحزب الى تقسيم العمل الانتخابي الى محاور داخلية عدة تُقسم الى فئتين: الاولى مرتبطة بالتسويق للمرشحين وخططهم الاعلامية والثانية محصورة بعمل الماكينة الانتخابية.
في الفئة الثانية اي الماكينة، فان مهمتها تتوزّع في اتّجاهات تصبّ جميعها في هدف واحد: حشد القواتيين في لبنان والخارج للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي. واضافةً الى دورها الجوهري الذي يتدرّج من إدارة شؤون الانتخابات يوم الاقتراع الى تأمين وصول المقترعين من اماكن سكنهم الى المراكز الانتخابية وما بينهما من "توزيع" مجموعة مندوبين جوّالين على مراكز الاقتراع لمراقبة حُسن سير الامور، خصوصاً من الناحية القانونية، يتولّى فريق عمل قواتي لوجستي متخصص مهمة "المعلوماتية" نظراً لدور الانترنت في يوم الاقتراع وربط الماكينات الانتخابية "الفرعية" بالماكينة الام في معراب.
وبما ان المغتربين سيشاركون للمرّة الاولى في العملية الانتخابية يومي 22 و28 نيسان المقبل وفق مشروع المرسوم الذي اصدره وزير الداخلية نهاد المشنوق وحدد بموجبه اجراء الاستحقاق في 6 ايار المقبل، فإن الماكينة القواتية جنّدت فرق عمل لهذه الفئة كي تؤمّن اكبر "حشد اغترابي" للانتخابات، بحسب ما اوضح رئيس جهاز الانتخابات جان خشّان لـ"المركزية"، مشيراً الى "ان الاجواء جيّدة والتحضيرات باتت شبه مكتملة ونحن في الامتار المئة الاخيرة".
واذ لفت الى "ان المسيرة الانتخابية القواتية انطلقت منذ ما قبل اقرار القانون"، لم ينفِ "وجود بعض الصعوبات التي واجهناها كَونها المرّة الاولى التي يقترع فيها اللبنانيون وفق قانون النسبية بعدما كان "الاكثري" سائداً لعقود، وهذا التغيير في السلوك الانتخابي سنلمسه في طريقة الاقتراع للوائح مُكتملة بعدما كان "التشطيب" سيّد القانون "الاكثري، وهذا تطور ايجابي في السلوك الانتخابي".
وختم خشّان بالتأكيد "ان الدقّة، الحرفية، المعايير العالمية المُعتمدة، المندوبين الانتخابيين، سرعة نقل المعلومات كلها نقاط تُسجّل للماكينة الانتخابية القواتية".
بدورها، اكدت الامينة العامة للحزب شانتال سركيس لـ"المركزية" "ان التحضيرات شبه مُكتملة و"ممتازة" والمعنويات عالية جداً". واذ اشارت الى "ان "الحكيم" على اطلاع على التفاصيل الانتخابية كافة"، اعلنت "اننا نعدّ "المفاجأت" في نتائج الانتخابات، واللبنانيون سيتفاجأون بمدى جهوزيتنا للانتخابات بغضّ النظر عن خريطة التحالفات التي ستُرسم والتي لا إشكالية بشأنها بالنسبة لنا، ونحن نعمل كما لو اننا سنخوض الاستحقاق منفردين او بتحالف مع اخرين".
ومع التطور التكنولوجي وما يشهده قطاع الانترنت من تقنيات متقدّمة، املت سركيس في "ان نستفيد من ذلك من خلال رفع مستوى اداء العاملين في الماكينة الانتخابية لتقديم افضل نتيجة".
وختمت "استعداداتنا باتت شبه مُنجزة بانتظار اليوم الكبير في "6 ايار" ونحن هنا".
من جهته، اكد مستشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" للعلاقات الخارجية ايلي خوري لـ"المركزية" "ان اي كلام عن عزل لـ"القوات" في الاستحقاق الانتخابي سيأتي بنتائج عكسية لمصلحتنا. نحن لا نخاف من تحالفات عريضة لعزلنا او إقصائنا من المعادلة السياسية"، مذكّراً من يروّج لعزلنا انتخابياً "بمساوئ هذا الامر وانعكاساته السلبية الوطنية في لبنان، والتجارب السابقة خير دليل".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك