يستعجل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحكومة درس الموازنة العامة للعام 2018 وارسال مشروعها الى المجلس النيابي لينكب بدوره على مناقشة بنودها واقرارها بغية وقف الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية التي تحمل في طياتها الكثير من الاستفسارات والتساؤلات المالية وشفافيتها.
وتقول مصادر مقربة من قصر بعبدا ان الرئيس عون اوعز الى معاونيه لادراج مشروع قانون الموازنة على جدول اعمال اول جلسة يعقدها مجلس الوزراء في قصر بعبدا، لذا من الطبيعي ان تتناول بالدرس هذا الموضوع في جلستها المقبلة او التي تليها على ابعد تقدير، على ان يتم تحويلها بعد الانتهاء من درسها الى المجلس النيابي، وطبيعي عندها ان يقدم رئيس الجمهورية بالتفاهم مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي وتحديد المشاريع التي يفترض ان تدرس في هذه الدورة وان تعطى الاولوية في جلسات التشريع التي يعقدها المجلس. وطبيعي ان تتصدر موازنة العام 2018 اعمال هذه الدورة الاستثنائية بعد التأخير في مناقشتها من قبل الحكومة والمجلس النيابي، خصوصا وان الانتهاء من اعدادها واقرارها يفترض ان يتم قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام.
وتضيف المصادر ان الرئيس عون الذي يتطلع من خلال استعجال اقرار الموازنة الى وقف الهدر في المال العام والى انتظام عمل المؤسسات، يعتقد ايضا ان من الواجب اعادة لبنان ماليا الى السكة الطبيعية خصوصا بعد غياب طويل لاعداد الموازنات تعدى خلالها العجز ما يفوق قدرة لبنان على حمل هذا العبء الكبير الذي يرتب على الاجيال ديونا ومسؤوليات كبيرة، ويرى ايضا ان من شأن بت الموازنة تحريك الدورة الاقتصادية المصابة بالشلل بفعل عدم صرف الاموال ودفع المستحقات في ذمة الدولة لاصحابها من مؤسسات وشركات خاصة ورجال اعمال استثمروا في البلد وساهموا في صموده وبقائه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك