خلال الأسبوع المنصرم، أعطت الحكومة حزب الكتائب سببين جديدين ليوجه إليها سهامه، بعدما ركنت إلى خيار توسيع مطمر كوستابرافا تجنبا لأزمة نفايات جديدة، إضافة إلى تلزيم وضع خطة النهوض الاقتصادي إلى شركة ماكينزي، من دون أي مناقصة، في خطوتين ترى فيهما الصيفي هروبا إلى الأمام وترفا لا تتمتع به الحكومة، فيما الأزمات الاجتماعية والسياسية تتكدس بوتيرة متسارعة أمامها.
وفي السياق، ذكّر الوزير السابق آلان حكيم عبر "المركزية" أن "سبق أن حذرنا من التأثير السلبي لملف النفايات على المجتمع اللبناني، وأعتقد أن ليس في إمكاننا القيام بأكثر من ذلك. والكرة اليوم في ملعب السلطة التي ثبت فشلها في هذه القضية، بدليل أن كل ما نبهنا إليه يحصل اليوم على أرض الواقع، والحل الوحيد يكمن في تغيير سلطة القرار من خلال الانتخابات".
وفي ما يخص السجال النيابي مع تكتل التغيير والاصلاح، أشار حكيم إلى أن "الاتهامات بالشعبوية تكال عندما يتحدث حزب الكتائب فقط، لكن إذا قال الآخرون الأمور نفسها، تدرج تصريحاتهم في خانة المواقف الوطنية، علما أن صراعنا ليس شخصيا مع التيار الوطني الحر، بل مع السلطة الحاكمة في البلد"، مشددا على أن "لا تواصل سياسيا لنا مع كل أحزاب السلطة، وبيننا وبين العونيين تباعد على الصعيد السياسي وفي المبادئ والتوجه".
وأكد أن "لدينا خططا واضحة لكل مشكلة يعانيها لبنان، سواء أكانت تربوية أو اجتماعية او سياسية، فيما يغير الآخرون أداهم ومواقفهم من بعض الملفات لأسباب انتخابية".
وفي ما يخص العلاقات مع القوات، أكد "أننا لا نحتاج إلى زيارة معراب لأن لا شيء مكسورا بيننا وبين القوات، والتواصل موجود، هناك مواقف قواتية تلتقي مع ما نقوله وهذا أمر جيد. غير أنهم لا يزالون في السلطة، وما دامت الأمور على هذه الحال، لا سبيل إلى حلف بيننا".
وعن خطة الحكومة للنهوض الاقتصادي عن طريق شركة ماكينزي التي عارضها النائب وليد جنبلاط، سأل: ألا تجد الحكومة وقتا لوضع هذه الخطة؟ أين الطاقات الشابة اللبنانية؟ وهل يجوز أن تلزم هذه الخطة لشركة محددة من دون مناقصة أو مزايدة، في وقت الدولة مفلسة، وتقول إنها عاجزة عن دفع السلسلة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك